الصفحه ٢٦ :
المستمع ، وإنّما فائدة الإجازة هي صحّة الحكاية عن الشيخ فحسب ، وسنرجع إليه في
البحث الرابع عشر.
وهنا أمر
الصفحه ٥٣ :
وقيل : إنّ
النجّاشي يعتمد في توثيق شخص أو تضعيفه على مشايخه ، كما يظهر من كتابه في خلال
تراجمه
الصفحه ١٠٠ : ، والمعاني ، وإكمال الدين عشرون مرّة ، وذكر في حقّه الترحّم
خمس مرّات والتّرضى ثمان مرأت
الصفحه ١٩٢ : ، وإن كانت من الشّيعة. وبالجملة :
كان رواة الخبر أو بعضه من غير الطائفة الاثنى عشريّة ، وكانوا عدولا في
الصفحه ٢٢٤ :
نعم. إنّ النجّاشي
نقل عنه في أكثر من عشرين موردا ، وترحّم عليه في جملة من تلك الموارد ، وهذا يدلّ
الصفحه ٢٧٥ : عنه إحدى وتسعين رواية ، وإنّ وقع التصحيف في عشرة منها ، وهو أحد
عدّة سهل ابن زياد ، فتزيد رواياته بذلك
الصفحه ٣٠٣ : الكتاب لم
يطبع ظاهرا ، وبقي مخطوطا إلى قبل عشرة أشهر ، فتصدّى بعض الفضلاء ـ شكر الله سعيه
ـ لطبعه في شهر
الصفحه ٣٢٩ : سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.
أقول
: فهذه طرق ثلاثة
للشيخ إلى الكليني ، الّذي وقع الاتفاق على وثاقته
الصفحه ٢٨ : ء الثقات. والمتدبّر في أحوال الرجال يقطع ببطلانه وفساده ،
وأنّه لا كتاب صغير يشتمل على عشرين رواية يكون
الصفحه ١١٢ :
البحث السادس عشر
حكم التنافي بين قولي شخص في التّوثيق والتّجريح
إذا صدر من أحد
الرجاليّين
الصفحه ٢٧٤ :
وليس معنى اعتبار
الكتب والاصول ، صحّة كلّ واحدة من رواياتها ، ووثاقة رواتها كما أشرنا إليه في
بعض
الصفحه ٤٢٤ : ، فقد وثقّه الشّيخ والنجّاشي ، وأمّا الكتاب فقد
نقله النجّاشي عنه بسند واحد.
ونقله الشّيخ في
فهرسته
الصفحه ٨٣ :
هذا هو الأرجح في
المقام بحسب الدّليل ، وإن لم يرتضه أكثر علماء الشّيعة وأهل السنّة ، أو معظمهم
الصفحه ٢٩٦ : الشّيعة (١).
واستدلّ عليه
باثنين وعشرين وجها ، وقال في آخره :
وقد ذكر أكثر هذه
الوجوه بعض المحقّقين من
الصفحه ٤٠٣ :
البحث التّاسع والأربعون
في الاستثناء من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى
الذي وقع بهذا
العنوان في