الصفحه ٢٤١ : الأمانة الفعليّة والقوليّة
فيه ، وعلى كلّ لا يمكن إتمامه بدليل.
القول
الخامس عشر : قبول مراسيل
محمّد بن
الصفحه ٢٩٥ : خمس وعشرين ، وشروح
الاستبصار وتعليقاته في (ج ٢ / ١٥) إلى ثمانية عشر ، كما قيل.
ولعلّها زادت على
ذلك
الصفحه ٤٢٥ : يوجد من
المحاسن إلّا ما طبع منه ، وهو أحد عشر كتابا في مجلّدين سنة. ١٣٧٠ ه. ق.
أقول
: نحن نقلنا
الصفحه ٨٩ : ء ، لا مطلقا ، كما يقال في الصّحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض رجاله ، وهذا
التّصحيح النسبي يستلزم توثيق هؤلآ
الصفحه ٣٣١ : حاله ظاهر ، والغضائري ثقة أو
حسن ، وكذا الحسن بن حمزة فإنّه ثقة.
وقال في الفهرست
بعد الطريق الثّاني
الصفحه ٢٣٩ : موهون جدّا.
القول
الثّاني عشر : حجّيّة مرسلات الحلّي في مستطرفات سرائره ، وسيأتي وجهها ونقده إن شا
الصفحه ٤١ : كون قبول إخباراتهم من باب الأخذ بقول أهل
الخبرة المأخوذ في اعتباره الوثوق ، ولا يضرّ عدم قائل به بعد
الصفحه ٢١٥ : الفاضل في
الإخبارات ، وقد مرّ ما يتعلّق به في البحث الثامن عشر ، اللهم إلّا أن يحصل
الاطمئنان منها بصحّة
الصفحه ١٩٣ :
والأظهر أنّ
الموثق أحسن من الحسن مع إثبات العدالة في الأول ، لكنّه فرض نادر ، كما ظهر ممّا
سبق وما
الصفحه ١٧٣ :
وبين هذا وما سبق
في روايات إبراهيم بن هاشم إختلاف.
٧. وقع الحسن بن
محبوب في إسناد كثير من
الصفحه ١٨٢ : : ،
٢٠ / ١٠١ ، الطبعة المتوسطة في عشرين جزءا.
الصفحه ٢٤٩ : إطلاق كلام الشّيخ قدّس سره لم يعتبرها كما اعتبرها ، وقيد بها حجيّة أخبار
الشّيعة غير الاثنى عشريّة في
الصفحه ٣٥١ : هذه الثّلاثة عشر كتابا المقروءة على أحمد ـ بهذا
الطريق.
وأخبرنا محمّد بن
جعفر في آخرين ، عن أحمد بن
الصفحه ٢٥١ : وخمس وعشرون ، وورد
ذكره في الكتب الأربعة في أكثر من ٥٤٥ موردا.
ففيه كلام فإنّ
الشّيخ قدّس سره
الصفحه ٢٩٣ : درّاج في البحث
التّاسع عشر.
الأمر
الثّاني : قال التفرشي رحمهالله كما في جامع الرّواة