الصفحه ٥٧ :
المجهولين في بيان التّوثيقات اعتمادا على أصالة العدالة ، كما نسبت إليه فيما سبق؟
ومن أين نفهم أنّه
لم
الصفحه ٨١ : ...) ، وكلمة : «من» في قوله تعالى : (مِنْهُمْ) ظاهرة في التّبعيض ، فلا بدّ من إحراز الإيمان وعمل
الصّالحات
الصفحه ٨٨ : وثاقتهم ، بل مراده نقل الإجماع المذكور عليها مع بيان
انقياد العصابة لهم بالفقه والعلم ، بل الأفقهيّة في
الصفحه ١٠٥ : والغلط ،
فيكون ضامنا لصحّة ما أجازه فلا يعتمد عليه إلّا بعد وثاقته ، وفيه نظر.
ومن كان منهم شيخ
إجازة
الصفحه ١١٩ :
الفقيه : وجميع ما
فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. مثل : كتاب حريز بن عبد
الله
الصفحه ١٣٥ : الأسناد صحيح في مشيخة الفقيه تصبح
الرّواية صحيحة ، لكن ذكر السّيد الأستاذ الخوئي قدسسره أنّ الصّدوق رواها
الصفحه ١٥٤ : أنّ توثيقه معارض بجرح غيره في المفضل وداود الرقي
وزياد بن مروان ، ومحمّد بن سنان (١) فاثر توثيقه يظهر
الصفحه ٢٣٥ :
المراسيل ، فلو كان هذا المقدار كافيا في البناء على وثاقة الرّاوي لم يبق لنا راو
إلّا وهو ثقة إلّا نادرا
الصفحه ٢٦٥ :
وأحمد بن عليّ بن
نوح ، هكذا استدلّ السّيد بحر العلوم في رجاله (١) على وثاقته والحقّ أنّه حسن على
الصفحه ٣٦٤ :
فإنّ هذا مع بعده
في نفسه مخالف لظاهر كلام الشّيخ ، حيث يقول في بيان كتب ابن عقدة : كتاب السنن
الصفحه ٤٠٠ : في مرتبة من المراتب في المشهور دون المستفيض.
والمحفوظ ما كان في قبال الشّاذ من الراجح المشهور
الصفحه ٤٠٦ : بن الحسن عن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى عنه.
وقال أبو جعفر بن
بابويه إلّا ما كان فيها من غلوّ أو
الصفحه ٤٢٠ : لما هو المشهور
من اعتباره ؛ لأجل صحّة الطريقين المشار إليهما ، وقد ذكرنا أحاديثه في بعض أجزاء
كتابنا
الصفحه ٤٣٤ :
نعم ، إذا اطمئن
الباحث من شهرة كتاب بعدم زيادة أو نقيصة مغيرة للمعنى في النسخة الواصلة إليه منه
الصفحه ١٣ :
عجب فيه ، فإنّ
القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمّة عليهمالسلام ولهم مزيد اطّلاع على القرائن