الصفحه ٣٥٧ :
وإذا ثبتت شهرة
كتب ابن فضّال في زمان الشّيخ ، بحيث تومن النسخ من الزيادة والنقيصة تصبح روايات
الصفحه ٣٥٨ : الأوّل في الفهرست ضعيف ، والثّاني صحيح معتبر ، فروايات الشّيخ عنه معتبرة على نظر جمع ؛ وأمّا على
منهجنا
الصفحه ٣٧٠ :
تنبيه مهم
في المرحلة الأولى
كنت بنّيت على تصحيح طرق الشيخ إلى ما رواه في التهذبين على المشيخة
الصفحه ٤٣٣ : ، ككتاب الأمالي ، فإنّا وجدنا منه نسخة
مصحّحة معرّبة مكتوبة في قريب من عصر المؤلّف ، وكان مقروءا على كثير
الصفحه ٢٧ :
وفيه أوّلا : إنّ
ما ذكره جار في مطلق الشّهادة في سبيل الله ، إذا كان الشّهيد متمكّنا من الفرار
ولم
الصفحه ٣٨ : قبول رواية أحد في مورد لدليل خاصّ ، فلا يدلّ على صدقه مطلقا
كما أشرنا إليه فيما سبق ؛ إذ كلّ كاذب قد
الصفحه ٥٩ : مجتهد بتمام معنى الكلمة فمن أين نطمئن بأنّه لم يعمل حدسه
في توثيقاته وتضعيفاته؟ والاستمداد من أصالة
الصفحه ١٢٨ :
وإذا وردت رواية
عن أحمد بن محمّد ، فإن كان في كلام الشّيخ رحمهالله (١) في أوّل السند ، وما قاربه
الصفحه ١٨٦ : والتعديل وإلّا تعارضا ،
كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقت ، فقال المعدّل رأيته بعده حيّا ونحوه
الصفحه ٢١١ :
وكقوله النجّاشي
في ترجمة عبد الله بن أبي خالد : لا يعرف بأكثر من هذا.
بقي في المقام
أمور ثلاثة
الصفحه ٢٨٦ :
أقول
: تخصيص الأمرين
الأخيرين بالفقيه بلا مخصّص ؛ لأنّ العلّة الموجبة لهما المذكورة في كلامه جارية
الصفحه ٢٨٨ :
الرأي في محمّد بن
عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الحديث في هذا الكتاب ؛
لأنّه
الصفحه ٣٧٥ : العلوم الشّرعيّة في عصره ، وقلّ من وفقه الله بمثله.
وهو الّذي أصرّ
وتأكّد وكرّر في العدّة على اعتبار
الصفحه ٤١٦ :
البحث الثّاني والخمسون
حول اعتبار الكتب الحديثيّة
نورد هنا ما
ذكرناه في خاتمة كتابنا (١) مع
الصفحه ٤٣٦ : لولده أبي على أغلبها في سنة ٤٥٧ ه وبعضها سنة ٤٥٨ ه ... لكن المطبوع من
المجالس هذا ليس تمام المجالس