الصفحه ١٥٢ : في باب النصّ على الكاظم عليهالسلام من إرشاده (٢) فمن روي صريح النصّ بالإمامة عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٦ :
وأمّا القول
الأخير ففيه : أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في أمور نظريّة موقوفة على نوع
تمارس
الصفحه ٢٩٢ : باب غامض دقيق ينفع في الإخبار الّتي لم تصل
إلينا من مؤلّفات الصدوق ... الخ.
أقول
: صحّة طريق الشّيخ
الصفحه ٢٢٣ : ...
وهكذا ذكر الشّيخ
في فهرسته قبل النجّاشي.
وعلى كلّ حال هو
مجهول لم يثبت حسنه ، وإن اعتمد عليه العلّامة
الصفحه ٣٧٢ : هذا الباب.
وزاد في التهذيب
الحوالة على كتاب الفهرست ، الّذي صنّفه في هذا المعني.
وقد ذهبت فهارست
الصفحه ٢٦٦ : العالم بحقائق الامور.
قال الشّيخ في
رجاله في ترجمة محمّد بن محمّد بن الأشعث ، برقم : ٦٣١٣ ، في : باب من
الصفحه ٤١٩ : عنها.
أخبرنا بذلك ...
وسنده إليهما معتبر.
ونقله المجلسي
مجموعا في البحار (٣) ، وقال في أوّله : باب
الصفحه ١٥٦ : غير الكتب الأربعة ، نعم
المكّنى بأبي بصير وقع في أسانيد ٢٥٠٠ رواية ، كما في معجم الرجال ، وهي كلّا أو
الصفحه ١٦٤ : ما أردنا ذكره
في المكنّين بأبي بصير ، وإنّي أرجو من الله تعالى أن يسلّم البحث من الخلط والغلط
؛ إذ
الصفحه ١٢٧ :
الطاطري ، والمراد
بضمير التثنية محمّد بن أبي حمزة (١) ودرست ، كما يفيده كلام الشّيخ رحمهالله في
الصفحه ١٧٠ :
الثّاني
: روى الكليني في
باب التّوبة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم
الصفحه ٢٧٧ :
ويؤيده ما ذكره
المصنّف ـ أي : الكليني ـ في كتاب الجهاد من هذا الكتاب في باب من يجب معه الجهاد
الصفحه ٣٣٩ :
، فلا بدّ من الأخذ بها من باب الاحتياط هذا ، ولكن كونه شيخ إجازة للمفيد يوجب
اعتبار رواياته إذا فرضنا
الصفحه ٣٥٩ :
وعن الحسن بن
محبوب في : ٢٨ موضعا.
وله منهم روايات
اخر بعنوان ابن فضّال ، وبعنوان ابن محبوب
الصفحه ٩ : والثلاثون : حول :
الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامي في فرض التعارض وعدمه عند الشّيخ ٢٤٧
البحث التّاسع