الصفحه ٦٩ : عقدة غير طريق الشّيخ الطّوسي رحمهالله ، وقد مرّ أنّه مجهول ، بل لو فرضنا صحّة طريق الشّيخ إلى
ابن عقدة
الصفحه ٧٠ : الجهة مجملة ، والاحتياط في روايات الحسين إذا صحّ السّند من غير
جهته ، لا يترك.
قيل : إنّ الحسن
ثقة على
الصفحه ٧١ : العالم ، لكن مقتضى هذا الكلام صحّة ما ينقل عنه
الشيخ الطوسي رحمهالله دون ما ينقل عنه العلّامة لبعد
الصفحه ٧٥ :
أقول
: احتمال صحّة هذا
القول يسقط اعتبار مقدّمة الكتاب المذكورة (١) من رأس لعدم العلم بأنّ مقدّمة
الصفحه ٨٤ :
صحّة السّماع. وقيل : باشتراط التّمييز.
وأمّا تابعوا
التّابعين فهم من لم يلقوا الصّحابة ، وإنّما لقوا
الصفحه ٨٨ : هذه النّكتة ، فلاحظ.
قيل : إنّ قول
الكشّي في حقّ الطّبقة الأوّلى نصّ في صحّة رواياتهم ، فإنّ المراد
الصفحه ٩٥ : آلاف من الأحاد الخارجة عن حريم الصّحة إلى حدودها ، أو يجري عليها
حكمها. (٥)
أقول
: لكنّنا لم نستفد
الصفحه ١٠٩ : ، كما مرّ.
ومنها : إنّ
الرّواية المادحة إنّما تصير دليلا إذا صحّ سندها لا مطلقا كما تخيّله غيره أيضا
الصفحه ١١٧ : استظهر من
هذا ، صحّة طريقه إلى كلّ من جميل وابن حمران منفردا ، أيضا ، وممّن استظهره هو
سيّدنا الأستاذ
الصفحه ١٢٠ :
احتملنا أخيرا في صحّة رواياته عن جميل.
الصفحه ١٣١ : .
على أنّ صحّة سند النجّاشي
لا تصحّح سند الصّدوق بوجه ، فإنّ النجّاشي إنّما يحكي ويخبر
الصفحه ٢١٠ : المجتهدين الكرام على مجرّد صحّة السند وصدق الرّاوي ، وإلّا
لتعرّض الشّيخ لحال الرّواة المذكورين في كتابيه
الصفحه ٢٣٥ : المتقدّم
صحّة روايتهم فقط.
وعلى هذا فرواية
النرسي يجب العمل بها ، لرواية محمّد بن أبي عمير إيّاها وإن لم
الصفحه ٢٣٩ : حجّيه قول الثّقة ، فقد عرفت ما فيه ، وإن أراد الأمر الخاصّ بالعمل
ببعض الكتب ، فمع فرض صحّة هذا الأمر
الصفحه ٢٤٠ : من ذلك وما هو مظنون الصحّة ، ومطابقة مؤدّاه للواقع ، ولو بالنظر إلى
الخارج ، كما لو كان الخبر موافقا