الصفحه ٤٣٨ :
عن مؤلّفيها ، أو
علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ ولا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلما
الصفحه ١٣ : ، القائلين بصحّة روايات الكتب الأربعة
بل ذهبوا إلى صحّة
أخبار غير هذه الكتب ، من كتب الصدوق وأمثاله ، وعليه
الصفحه ٥٧ : والمفيد ، والشّيخ والصّدوق والصفار ومن يحذو حذوهم ـ كيف
ينسب قولا إلى الصّادق وهو يعلم بعدم صحّة النسبة أو
الصفحه ١٠٧ : تحرز شهرة الكتب المجاز بها في
زمان المجاز له ، فلا تنفع الإجازة في صحّة روايات الكتب المذكورة. والظّاهر
الصفحه ٢٦٣ : لم أجد من ذكر خلافا في هذا
المقام ، وإنّما المخرج لها من الإرسال مع صحّة الطرق وصول نسخة من الكتاب من
الصفحه ٢٧٢ : الاختلاف والنزاع كما يعرف من مطاوي
هذا الكتاب والكتب الأصوليّة وغيرها.
وعلى كلّ حال يثبت
صحّة جملة من
الصفحه ٣٢٤ : إذا كان طريق الشّيخ إلى شخص ضعيفا في المشيخة ،
وصحيحا في الفهرست ، فإنّه ينتج صحّة الرّوايات ؛ لاجل
الصفحه ٣٤١ :
أقول
: الأسناد معتبر
وأحمد هذا أيضا ثقة في نفسه ، لكن الإشكال فيه كالإشكال في سابقه فإنّ صحّة طريق
الصفحه ٣٥٦ : ، والزراري روى كتب ابن فضّال ، كما يستفاد ذلك من رسالته.
أقول
: صحّة هذا الوجه
موقوفة على امور ثلاثة
الصفحه ٣٨١ : أحدهما منفردا ، فلا يحرز
صحّة الطريق وقد تقدّم صحّة هذا القول مفصّلا في البحث التّاسع عشر.
(٢) لاحظ
الصفحه ٢١ :
البحث الأوّل
في ضوابط التّصديق والتّضعيف
من البديهي عدم
حجيّة الخبر الكاذب وعدم صحّة الاعتنا
الصفحه ٢٦ :
المستمع ، وإنّما فائدة الإجازة هي صحّة الحكاية عن الشيخ فحسب ، وسنرجع إليه في
البحث الرابع عشر.
وهنا أمر
الصفحه ٤٢ :
الثّاني
: في صحّة القول المختار.
أمّا المقام
الأوّل ، فنقول : أمّا الرّأي الأخير من أن اعتبار
الصفحه ٤٥ : .
لنا إنّه قد ثبت
ممّا حقّقنا سابقا أنّ التّعويل في الأخبار الآحاد على الأخبار الموثوق بصدقها
وصحّة
الصفحه ٦٧ : نقل أسامي الكتب ومؤلّفات الأصحاب ، فإنّ الثّاني
دون الأوّل في الأهمّيّة بدرجات ؛ ونتيجة ذلك عدم صحّة