البحث في بحوث في علم الرجال
٢٩٣/٦١ الصفحه ٢٤٣ : ، فهذا يدلّ على أنّ الكتب
الّتي لم يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئا كانت معتبرة عندهم ، ورواتها
الصفحه ٢٤٤ : والمهمل.
وأمّا الموثق ،
فلا يعملون به إلّا إذا لم يعارضه خبر إمامي ولو من المهمل (٣) ، ولم يكن فتواهم
الصفحه ٢٥١ : مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، انتهى.
أقول لم يعلم أن
قوله : ومن ماثلهما من الثقات من كلام
الصفحه ٢٥٥ :
٨. قوله فيما لم
يكن عندهم خلافه.
أقول
: هذا إمّا من
اجتهاد الشّيخ رحمهالله أو نقل عمل الطائفة
الصفحه ٢٦٢ :
والأستاذ حينذاك
وإن لم يقبل قولي غير أنّي عثرت على بعض كلماته في كتاب معجم رجال الحديث في
الصفحه ٢٦٩ :
وإنّ المجلسي
والحرّ لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئا ، بل الشّيخ الطّوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب
الصفحه ٢٩٢ : في فهرسته (٤) بسند صحيح ، فسنده إلى هذا الأصل صحيح وإن لم يذكر في
الفهرست سندا صحيحا إليه ، وهذا أيضا
الصفحه ٢٩٣ : لم يثبت
أنّ الصدوق نقل أحاديث الفقيه عن كتب من يبدأ الأحاديث بأساميهم ، والظاهر أنّه قد
ينقل عن كتبهم
الصفحه ٣٠٣ : الشّيخ الصدوق رضياللهعنه (١) لكنّه لم يذكر تفصيلا أسناده إلى الصدوق في كلّ رواية ،
ولم يذكر أيضا في
الصفحه ٣١٥ : فإنّ معنى صحّة طريقة إليه في الفهرست على ما عرفت ، أن الكتاب الفلاني صاحبه
زيد مثلا ، وإن لم يره الشّيخ
الصفحه ٣٢١ : كلامه الشّريف مع جوابه ، كما سيأتي قول السّيد
البروجردي رحمهالله بأنّ الفهرست لم توضع لإخراج روايات
الصفحه ٣٤٠ : داخل في الأسانيد المذكورة فيها ، فلعلّه لم يذكر أسناد جميع ما يرويه عنه ،
بل يذكر أسناد بعض ما يرويه
الصفحه ٣٤٤ : :
لم أقف لأحد من
أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديل بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ،
والأرجح
الصفحه ٣٥٥ : ، لم يكن لتركه وجه في المشيخة والفهرست ، لا
سيّما في الثانية ، لما عرفت من وعده.
فلا يصحّ له العمل
الصفحه ٤٠٦ : عدم
تعدّد مسمى هذا الاسم فيظهر الثمرة فيه. (١)
الموضع
الثّاني : هل يمكن الحكم
بتوثيق من لم تستثن