الصفحه ١٤٣ : سالم عن عبد الحميد.
والطريق الأول
صحيح لأن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد قد تقدم في الحديث (٣) انهما
الصفحه ١٤٥ :
وعليه فالطريق
الثاني قابل للمناقشة من ناحية سهل ، إلّا أن ذلك غير مهم بعد صحة الطريق الأول
الصفحه ١٤٧ : عليهالسلام فالأول حجة دون الثاني بدعوى انه متى ما ارسل عن الإمام عليهالسلام بلسان قال دلّ ذلك على جزمه بصدور
الصفحه ١٥٢ : ء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم
ووكلاء لهم الممثلية الخاصة في مجال معين.
والوكالة بالشكل
الأول لا إشكال
الصفحه ١٥٣ : للوكلاء الذين صدر الذم في
حقهم.
ويحدثنا عند تعرضه
للواقفة ان أول من اظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة
الصفحه ١٦١ : الشهيد
الأول رحمهالله حيث قيل بان له اجازات كثيرة من العامة.
واذا قلت : اذا
كانت الشيخوخة كافيه في
الصفحه ١٦٦ : من باب الاعتماد على اصالة
العدالة.
والصحيح بطلان كلا
البيانين.
اما الأول فلانه
كما يصح التعليل
الصفحه ١٧١ : متعلقا بعنوان كلي.
مثال
الأول : قول النجاشي في
حق حماد مثلا : ثقة في حديثه.
مثال
الثاني : ما يدعى في
الصفحه ١٧٧ : يؤكد ما نقول
ان ابن قولويه ذكر رواة لا يعرفهم حتى هو ، ففي الحديث الثالث من الباب الأول يقول
: عمن ذكره
الصفحه ١٧٩ :
في
أول أمره ثبتا ثم خلط ، ورأيت جلّ اصحابنا يغمزونه ويضعفونه ... رأيت هذا الشيخ
وسمعت منه كثيرا ثم
الصفحه ٢٠٤ : الرباعي
وانكروا على أول من نسب إليه ابتكار ذلك وهو العلّامة الحلي (١).
وحجة الاخباريين
في ذلك ان الكتب
الصفحه ٢٠٩ :
ويرده : ان مدح
الشخص اما ان يستفاد منه توثيقه أو لا.
فعلى الأول يدخل
الخبر تحت خبر الثقة ويخرج
الصفحه ٢١١ : الفقه المحمدي.
بل قيل ان أول
كتاب فقهي استدلالي وصل الينا هو المبسوط للشيخ الطوسي.
الخبر المضمر
الصفحه ٢١٢ :
الرواية عن غير الإمام عليهالسلام كزرارة ومحمد بن مسلم مثلا وبين غيرهم فمضمرات القسم الأول
حجة دون الثاني
الصفحه ٢١٥ : عليهالسلام بلسان قال الإمام الصادق عليهالسلام مثلا وبين ما إذا قال روي عن الإمام الصادق عليهالسلام فالأول