الصفحه ١٥١ : الاتفاق على وثاقة إبراهيم بن هاشم فلا يتم ذلك لعدم حجية توثيق المتأخرين
كما تقدم.
هذا إلّا ان السيد
الصفحه ١٥٧ : وثاقة محمد بن اسماعيل
وإلّا كان من المحتمل كذبه وتزويره بتسجيلها في ذلك الأصل.
واحتمال وجود
قرائن اخرى
الصفحه ١٥٨ :
الاحراز المسبق
لوثاقة محمد بن اسماعيل وان كان موجودا إلّا انه مجرد احتمال نظري لا يعتنى به ،
فان
الصفحه ١٦٥ : ذلك إلّا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه
فيه ، لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة».
ان كلام
الصفحه ١٦٧ : للسكوني ـ فان المعروف بين الأعلام عدم قبول
روايته لعدم ثبوت وثاقته إلّا من خلال كامل الزيارة أو تفسير
الصفحه ١٧٦ : المعجم ج ١ ص ٥٠ حيث ذهب إلى ان كل من ورد في اسانيد
كامل الزيارة فهو ثقة إلّا إذا عورض بتضعيف من قبل آخرين
الصفحه ١٨٠ : الشيخ الطوسي ولم يوثقا
بالخصوص إلّا انه باعتبار كونهما من مشايخ النجاشي أيضا فيمكن توثيقهما من خلال
ذلك
الصفحه ١٨٢ : أوائل كتاب الصلاة عند ذكره لرواية داود بن فرقد عن بعض
اصحابنا : «وهذه الرواية وان كانت مرسلة إلّا ان
الصفحه ١٩٢ : .
ويرده : ان المورد
لا يكون من موارد شهادة أهل الخبرة إلّا إذا احتاج إلى اعمال الاجتهاد والنظر ،
وواضح ان
الصفحه ١٩٤ : اخباره إلّا بعد ان يخبرنا
بسلسلة الرواة الذين يعتمد عليهم في النقل. ولا نكتفي منه لو قال في الجواب ان
الصفحه ٢٠٥ : والصدوق ومن شاكلهما إذا اعرضوا عن رواية
فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها وإلّا فلماذا اعرضوا عنها
الصفحه ٢٠٦ : .
ونلفت النظر إلى
ان اعراض الطبقة المتقدمة وان كان موجبا للسقوط عن الاعتبار إلّا ان احراز ذلك ـ اعراض
الصفحه ٢١١ : إلّا طلب واشترى منه نسخا».
وهذا الكتاب مفقود
الآن وبالتالي فلا يمكن التعرف على مستندات الفقيه المذكور
الصفحه ٢١٥ : بصدور الرواية عن الإمام عليهالسلام وإلّا فلا تجوز له نسبة الرواية إليه عليهالسلام.
ومع فرض جزم
الصفحه ٢١٦ :
ويرده : ان
التعبير بجملة «قال» لو سلمنا دلالته على جزم الصدوق إلّا انه لا يلزم ان يكون ذلك
من جهة