الصفحه ١٥ : صحيحة السند متى ما
كان جميع رجال السند قد شهد الشيخ الطوسي أو النجاشي بوثاقتهم وإلّا فهي ضعيفة.
وهذا
الصفحه ٢١ : للتوثيق عن الإمام عليهالسلام نفس الشخص المراد اثبات وثاقته بشهادة الإمام عليهالسلام وإلّا كان ذلك أشبه
الصفحه ٢٣ : النجاشي وغيره بوثاقته إلّا انه احد الرواة
الستة من أصحاب الصادق عليهالسلام الذين ادعى الكشي الاجماع على
الصفحه ٢٦ : فائدة الاجازة ليست إلّا ان الشيخ المفيد مثلا سوف يحق له بسبب
الاجازة ان يقول اخبرني أحمد بن محمد بن
الصفحه ٢٧ : : لا صلاة إلّا بطهور».
وللتعرّف على حال
السند المذكور لا بدّ أولا من مراجعة سند الشيخ الطوسي إلى
الصفحه ٢٩ :
وبالجملة ان ثبت
صحة الطريقين المذكورين أو احدهما فذاك هو المطلوب وإلّا رجعنا إلى فهرست الشيخ
الصفحه ٣١ : ملاحظة كلمات الشيخ والنجاشي فمع توثيقهما لرجال السند
يحكم بصحته وإلّا فلا. ان مثل هذا الكلام كيف تدفعه
الصفحه ٣٥ : السابق حيث اختار ان كل من ورد في اسانيد الكتاب المذكور ثقة
إلّا إذا عورض بتضعيف من قبل آخرين طبقا للضابط
الصفحه ٣٦ : توقفت عن الرواية عنه إلّا بواسطة بيني
وبينه».
وإذا قيل : ما
فائدة ثبوت وثاقة مشايخ النجاشي بعد عدم
الصفحه ٣٧ : الثقات الذين عرفوا
بانهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم».
ومن هنا قال
المشهور
الصفحه ٥٣ : لأن الشخص المسؤول في
البداية ليس هو إلّا الإمام عليهالسلام.
وهذا الرأي قابل
للمناقشة باعتبار انه
الصفحه ٥٦ :
فلا اشكال فيه إلّا من ناحية أحمد بن محمد الذي يروي عنه الشيخ المفيد لأنه أحمد
بن محمد بن الحسن بن
الصفحه ٧٠ : صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا (١) ـ إلّا ان ذلك في حالة انحراف صاحب الكتاب وافتراض ان
الصفحه ٧٣ : واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي
تقدس ذكره».
ان الفقرة
المذكورة صريحة في انه لا يذكر في كتابه إلّا
الصفحه ٨٦ : الغضائري.
وقد ألّف هذا
الشيخ كتابه لجمع أصحاب الكتب فقط فهو ـ كفهرست الشيخ الطوسي ـ لا يذكر إلّا من له