الصفحه ٣٢٦ :
على ان الكلمة
ذكرت في حق بعض الرواة المجاهيل.
هذا كله مضافا إلى
ان المناسب على التفسير المذكور
الصفحه ٥٧ :
المذكور. ومع
الأسف لم يرد في حقه توثيق. أجل إذا قبلنا دلالة شيخوخة الاجازة على التوثيق ثبتت
بذلك
الصفحه ٧٤ : كتب مشهورة وعليها اعتماد الاصحاب فلا تبقى حاجة إلى التدقيق
في سندها.
وتأتي مناقشة
الوجهين المذكورين
الصفحه ٧٥ :
نظرات في التهذيبين
التهذيب والاستبصار
كتابان للشيخ الطوسي قدسسره.
اما تهذيب الأحكام
فهو كتاب
الصفحه ٨٠ :
س ٣٦ : إذا ذكر
الشيخ عدة طرق في المشيخة فهل يلزم صحتها جميعا ولماذا؟
س ٣٧ : إذا اردنا
الأخذ
الصفحه ٨٣ : .
كان هذا الشيخ
الجليل معاصرا للشيخ الكليني ويعدّ في طبقته.
وقد قيل في حقه :
ثقة عين بصير بالأخبار
الصفحه ١١٤ :
واما
بالنسبة إلى الدعوى الثانية فيمكن ان نقول في اثباتها ان العقلاء إذا اخبرهم ثقة بخبر
فلا يأخذون
الصفحه ١١٧ :
والوجه في عدم
نشوؤه عن حس : ان السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي ، واصبح كل من ينقل من بعد
زمان
الصفحه ١٢١ :
سلامة حينما قال : «وكيل من أصحاب الكاظم عليهالسلام لم يقل فيه الشيخ غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته
الصفحه ١٣١ : هو
الذي يروي في الكافي عن علي بن إبراهيم.
وعلي
بن إبراهيم هو صاحب التفسير
المعروف بتفسير القمي
الصفحه ١٣٤ :
المرجئة ويقاتلونهم ، ولما وقفوا على حقيقة الأمر اخذوا في طلب الشيعة فاجتمع حريز
واصحابه في المسجد فعرقبوا
الصفحه ١٤٤ :
غيره ، ومعه فمتى ما ورد تعبير «عدة من اصحابنا» عرفنا ان الحديث منقول عن
الكليني.
وقد وقع الكلام في
الصفحه ١٤٦ :
لا يحتاج إلى
تعريف فانه كما قال النجاشي : «شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم
الصفحه ١٦٤ :
ذهب البعض إلى ذلك
، أي إلى استكشاف وثاقة ذلك الرجل من الحكم بصحة السند الذي وقع فيه.
وعلى سبيل
الصفحه ١٧١ : متعلقا بعنوان كلي.
مثال
الأول : قول النجاشي في
حق حماد مثلا : ثقة في حديثه.
مثال
الثاني : ما يدعى في