الصفحه ٢٠٣ :
قسّم الحديث إلى
أربعة أقسام :
١ ـ الصحيح : وهو
ما كان جميع رواته عدولا امامية.
٢ ـ الموثق
الصفحه ٢٢٣ :
قبل التحدث عن كل
كتاب من كتب الحديث نشير إلى دعوى مهمة نسبت إلى الأخباريين واختارها بشكل جزئي
الصفحه ٢٢٦ :
كتبهم متواترة
ومعلومة النسبة إلى اصحابها كمعلومية نسبة الكتب الأربعة اليوم إلى اصحابها.
وفرّعوا
الصفحه ٢٦٤ : رواته وعدم وثاقتهم.
وإذا كان هذا هو
مقصود الصدوق من الخبر الصحيح فلا يكون ذكره للخبر في كتابه مستلزما
الصفحه ٢٨٨ :
ابن الزبير ، أي
انه طريق صحيح.
انه من خلال هذا
نفهم ان استاذ الشيخ الطوسي والنجاشي الذي ينقلان
الصفحه ٥٢ : غيره ، كما هو الحال في صحيحة زرارة التي رواها الشيخ
الطوسي في التهذيب بسنده إلى الحسين بن سعيد عن حماد
الصفحه ١٤ : إلى المعجم لكون ذلك أيسر
من مراجعة المصادر الأصلية.
(٢) المصدر السابق ١٨
: ٣٠.
(٣) المصدر السابق
الصفحه ٩٨ : الرواية
إذا كانت متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية جاز العمل بها وإلّا فلا. وهذا الرأي
منسوب إلى السيد
الصفحه ١٥٦ : اخرجه من قم
لروايته عن الضعفاء.
وإذا قيل اننا
نسلم ان الثقة لا يكثر الرواية عن الضعيف الذي يعتقد بنظره
الصفحه ٢٩٢ : يحيى عن
العمركي عن علي بن جعفر.
ان السند المذكور
لا خدشة فيه إلّا من جهة أحمد بن محمد بن يحيى حيث لم
الصفحه ١٩٦ : الجواب والجواب الأول من الأجوبة الأربعة المتقدمة.
كان الجواب ان ما
سبق كان ناظرا إلى الشهادة بمعناها
الصفحه ١٩٢ : .
ويرده : ان المورد
لا يكون من موارد شهادة أهل الخبرة إلّا إذا احتاج إلى اعمال الاجتهاد والنظر ،
وواضح ان
الصفحه ٧٠ : تأليف ما سألت ...».
انه طلب منه تأليف
كتاب يحتوي على الأخبار الصحيحة ليعمل بها واجاب إلى ذلك وقال
الصفحه ١٧٧ : نقادّه.
وعلى هذا يكون
مراده من الثقات الاشارة إلى ذلك ، أي إلى نقادّ الحديث ، ولا يريد ان يقول اني
اسجل
الصفحه ٣٢٧ : زرارة وسلمان وغيرهما لا يحتاجون
إلى توثيق.
ويورد عليه انه
أهمل توثيق بعض من يحتاج إلى توثيق لعدم وضوح