الصفحه ١٢ : بشهادة الشيخ
الطوسي والنجاشي أو هناك طرق أخرى كورود الراوي في اسناد كامل الزيارة أو تفسير
القمي أو رواية
الصفحه ٢٣ :
٣ ـ الاجماع على
الوثاقة
هناك بعض الرواة
لم ينصّ النجاشي وغيره على وثاقته ولكنه من احد الأفراد
الصفحه ٢٦ : الحسن بن الوليد بهذه الأخبار الموجودة في
الكتاب الذي اجازني روايته وكأنه يصير قد سمع الرواية منه.
وحيث
الصفحه ٣١ :
تمرينات
س ١ : استنباط
الفقيه لحكم من رواية معينة يحتاج إلى اثبات أربعة أمور.
أذكرها مع بيان
الصفحه ٣٣ : كثيرة نذكر منها :
١ ـ توثيق رواة تفسير
القمي
تفسير القمي تفسير
روائي للقرآن الكريم طبع مؤخرا في
الصفحه ٤٩ :
رواية فذلك يكشف
عن وجود خلل في بعض جهاتها وإلّا فلماذا اعرضوا عنها.
نعم يلزم ان لا
يكون اعراضهم
الصفحه ٥١ : فتواهم إلى الرواية وعملهم بها ، ولعله هناك مجرد موافقة بين فتوى
المشهور والرواية من دون استنادهم إليها
الصفحه ٥٢ : غيره ، كما هو الحال في صحيحة زرارة التي رواها الشيخ
الطوسي في التهذيب بسنده إلى الحسين بن سعيد عن حماد
الصفحه ٥٣ : الحال في زرارة مثلا ـ وبين غيره. فعلى التقدير
الأول تكون الرواية المضمرة حجة باعتبار ان المقام السامي
الصفحه ٥٥ : ان التعبير بكلمة «قال»
يدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام عليهالسلام وصحة سندها إذ لو لم يكن
الصفحه ٧٦ :
فإذا اردنا ان
نعرف سنده إلى عمار رجعنا إلى المشيخة فإن كان صحيحا أخذنا بالرواية وحكمنا
بحجيتها
الصفحه ١٠٠ : بعمل المشهور ، إذ بناء على هذا الرأي لا تبقى حاجة إلى البحث عن وثاقة
الرواة ما دمنا قد فرضنا عمل
الصفحه ١٠٢ :
أيضا.
اما كيف نعرف سند
الحر إلى البرقي أو بتعبير آخر كيف نعرف اسماء الرواة الذين يروي عنهم الحر كتاب
الصفحه ١٣٥ : نهاية الخبر المذكور ما نصه : «ورواه أحمد بن ابي عبد الله البرقي في المحاسن
عن عبد الله بن الصلت بالاسناد
الصفحه ١٣٦ :
الناحية أيضا.
٣ ـ قال صاحب
الوسائل في الرواية الثالثة ما نصه : «وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي