الصفحه ١٧١ : حق
علي بن إبراهيم من انه وثّق كل من ورد في اسانيد الروايات التي نقلها في تفسيره.
والتوثيقات العامة
الصفحه ١٧٢ : الرواة الواردين في تفسيره.
والعبارة كما يلي
: «ونحن
ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ، ورواه مشايخنا
الصفحه ١٨٥ :
الشيخ والحال انه
ليس منها عين ولا أثر.
ومن قبيل ان عدم
رواية هؤلاء إلّا عن ثقة قضية لا يمكن
الصفحه ٢١٢ :
ويحتمل كونه غيره.
ومن هنا قد يحكم بعدم حجية الروايات المضمرة لاحتمال كون المسؤول غير الإمام
الصفحه ٢١٥ : ، وتقدم أيضا
ان المناسب هو التفصيل في مثل ذلك.
د ـ التفصيل بين
ما إذا ارسل الصدوق الرواية عن الإمام
الصفحه ٢٣٢ :
ورواية محمد بن
الحسن بن أبي خالد قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام :
جعلت فداك رووا عن
أبي جعفر
الصفحه ٢٧٦ : المعروف بجامع
الرواة ـ رسالة غير مطبوعة سماها برسالة تصحيح الاسانيد.
وقد ذكر في مقدمة
الرسالة المذكورة
الصفحه ٢٩٦ :
الضعيف الذي نريد
الاستعاضة عنه إذا كان أحد الطريقين الذين ذكرهما الشيخ الطوسي فلازمه ان كل رواية
الصفحه ٣٢٣ : يذكر الشيخ اغلب الرواة في كلا البابين لان اغلب الرواة كما يروي عن
الإمام بالمباشرة في بعض الأحيان يروي
الصفحه ٣٣٦ : يراجع
المعجم يستغني عن مراجعة هذه الكتب.
٣ ـ ان الراوي
الواحد قد يرد في الروايات أو في الكتب الرجالية
الصفحه ٣٣٧ :
وتجدر الاشارة إلى
انه قدسسره يقتصر على روايات الكتب الأربعة ولا يتعداها فكل من ورده
اسمه في احدها
الصفحه ٣٤٣ : .............................................................. ١٦٨
النقطة الثانية : التوثيقات العامة............................................ ١٧١
١ ـ رواة
الصفحه ٦ : للرواية. انني تعرفت على هذا المقدار لا أكثر ولم أعرف الروايات الواردة في
المسألة كي لا تكون غريبة عليّ عند
الصفحه ٨ : الروايات. فما هي طرق ثبوت الوثاقة
وكيف نعرف ان فلانا ثقة أو لا؟ وما هو ضابط حجية الرواية؟ وما هي التوثيقات
الصفحه ١١ :
المدخل
إذا واجه الفقيه
رواية واراد استنباط حكم معين منها فعليه القيام بالمهمات التالية