الصفحه ٣٠٨ : مراجعة المصدر الأصلي.
٣ ـ حينما ينقل
حديثا عن الشيخ الطوسي مثلا فذلك الحديث إذا كان قد نقل الشيخ
الصفحه ٦ : المعينة ويبقى
قانون التطور شاملا لها. ان قانون التطور إذا واجه استثناء فذاك فيما طرحه القرآن
الكريم من
الصفحه ٢٣ :
الاجماع المذكور في اثبات الوثاقة : ان الكشي إذا كان مصيبا في دعواه الاجماع ،
وكان هناك اجماع حقا على
الصفحه ٢٤ : شيئا هو منه
براء الأمر الذي قد يشكّل خطرا على بعض جوانبها.
وإذا قيل كيف يفسر
إذن الذمّ الصادر في حق
الصفحه ٣٣ :
النقطة الثانية
التوثيقات العامة
التوثيق إذا تعلق
بشخص معين أو اشخاص معينين فهو توثيق خاص
الصفحه ٥٧ :
المذكور. ومع
الأسف لم يرد في حقه توثيق. أجل إذا قبلنا دلالة شيخوخة الاجازة على التوثيق ثبتت
بذلك
الصفحه ٥٩ : وعدم اشتراط العدالة؟
س ٨ : إذا قيل بان
السيرة العقلائية المدعاة على العمل بخبر الثقة لا يمكن
الصفحه ٧٩ : تأليفها؟
س ٣٢ : إذا أردنا
التعرف على طريق الشيخ إلى صاحب الأصل الذي ينقل عنه فما ذا نفعل؟
س ٣٣
الصفحه ٨٠ :
س ٣٦ : إذا ذكر
الشيخ عدة طرق في المشيخة فهل يلزم صحتها جميعا ولماذا؟
س ٣٧ : إذا اردنا
الأخذ
الصفحه ١٠٠ : بالأقوال المتقدمة ، فإذا بني مثلا على
ان الخبر إذا عمل به المشهور فهو حجة حتى ولو لم يكن رواته ثقات فلا
الصفحه ١٠١ :
وحيث ان الصحيح
عندنا حسبما تقدم هو حجية خبر الثقة وعدم كفاية الانجبار إذا لم يبلغ إلى المستوى
الصفحه ١١٨ : .
وإذا كان هذا
ثابتا في الاصول الأربعمائة فمن الممكن حصول مثله في الكتب الرجالية أيضا فيعثر
على بعضها
الصفحه ١٤٧ : الفقيه ، وذلك من الظواهر المختصة به.
ومن هنا وقع البحث
في حجية مراسيله.
وهناك رأي يفصّل
بين ما إذا
الصفحه ١٦٠ : شيخوخة الاجازة دليلا على التوثيق (١).
ويمكن ان نقول في
مناقشة ذلك : ان شيخ الاجازة إذا كان ممن يعرف
الصفحه ١٨٤ : أبي نصر
البزنطي ـ إذا روى عن شخص كان ذلك دليل وثاقته.
واستند في ذلك إلى
عبارة الشيخ الطوسي في كتابه