الصفحه ٩٩ : » (١).
٥ ـ ان رجال سند
الرواية إذا كانوا عدولا فهي حجة وإذا لم يكونوا عدولا فهي ليست حجة حتى لو كانوا
ثقات. وهذا
الصفحه ١٥٦ :
والكشي وغيرهما.
وإذا قرأنا ترجمة
أحمد بن محمد بن خالد البرقي نلاحظ ان أحمد بن محمد بن عيسى قد
الصفحه ٢٦ :
وقد اختلف في أنّ
شيخوخة الاجازة هل تكفي لاثبات الوثاقة أو لا؟
والبحث عن النقطة
المذكورة مهمّ لأن
الصفحه ٢٧ : من
ناحيته سهل لأنه يكفينا وثاقة أحد الثلاثة.
الصفحه ٢٩ : محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد».
والطريق المذكور
صحيح لأن العدة من أصحابنا تمثل ما لا يقل عن ثلاثة
الصفحه ٣٤ : ثقة ما لم يضعف من قبل النجاشي أو غيره فيسقط
التوثيق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة
الصفحه ٤٠ :
كما وانه يلزم عدم
قبول توثيق غير الإمامي الاثنى عشري لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته ولا تكفي
الصفحه ٤٢ :
ان هذا الحديث قد
نقله الحرّ عن الشيخ الطوسي أيضا لأنه لم يبتدأه باسم غيره.
والمقصود من قوله
الصفحه ٥٦ :
فلا اشكال فيه إلّا من ناحية أحمد بن محمد الذي يروي عنه الشيخ المفيد لأنه أحمد
بن محمد بن الحسن بن
الصفحه ٧٢ :
انه بناء على هذا
تنحل مشكلة العدة ويثبت اعتبارها لأن أحد افراد العدة مادام ثقة ـ كمحمد بن يحيى
في
الصفحه ١١٠ : الاستناد إليها في اثبات وثاقة البطائني لأن الراوي لها عن
الإمام عليهالسلام هو نفسه.
ومن الغريب ما ذهب
الصفحه ١٣٥ : الإمام عليهالسلام.
اما طريق صاحب
الوسائل إلى البرقي فهو صحيح لانه ذكر في آخر الوسائل ان جميع الكتب
الصفحه ١٣٧ : بن يحيى عنه لأن محمد بن يحيى يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو تلميذه
الملازم له.
قال عنه النجاشي
الصفحه ١٤٠ :
سليمان بن خالد.
ولا بد من التعرف
على سند الحر إلى الحسين بن سعيد ، وهو صحيح على ما في آخر الوسائل لانه
الصفحه ١٤٣ : سالم عن عبد الحميد.
والطريق الأول
صحيح لأن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد قد تقدم في الحديث (٣) انهما