الصفحه ٥٠ : مطلق أو بشرط افادته للوثوق والاطمئنان.
قد يقال باشتراط
افادة الوثوق لأن خوف الوقوع في الندم المذكور
الصفحه ١٢٠ : عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له. وقول ابن الغضائري لا
يعارضه لأنه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته
الصفحه ١٣٩ : ».
ان مقصود الحرّ
العاملي من هذه العبارة الاشارة إلى وجود اسانيد وطرق اخرى للحديث المذكور. وإذا
اردنا
الصفحه ١٤٢ : ينصرف إليه اسم صفوان إذا ورد مطلقا هو اما صفوان بن يحيى بياع السابري أو
صفوان بن مهران الجمال ، وكلاهما
الصفحه ١٤٥ : هو الصدوق.
وللتعرف على صحة
الرواية لا بدّ من مراجعة سند الصدوق إلى محمد بن حمران وجميل.
وإذا
الصفحه ١٦٤ : الحكم بوثاقة
جميع الأشخاص الذين وقعوا في سند الروايات المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى فيما
إذا لم
الصفحه ٢٠٦ : ازداد صحة ازداد وهنا باعراض المشهور ، لأن ازدياد صحته يضعّف
من احتمال كون سبب الأعراض عنه هو الاجتهاد
الصفحه ٢٣٤ : واحد أو حديثين.
وهكذا لا معنى
لاستثناء كتاب واحد برمته لان طريق الشيخ إذا كان إلى أصل الكتاب فهذا
الصفحه ٢٨١ :
طريقة ثالثة
إذا كانت لدنيا
رواية واحدة وصلتنا بطريقين مختلفين. وكل منهما يشتمل على ضعف من ناحية
الصفحه ٣٠٧ : قدسسره بتقطيع الأحاديث ، بمعنى ان الحديث الواحد إذا اشتمل على
فقرات متعددة فلا يذكر جميع الفقرات في باب
الصفحه ١٦٦ :
ظاهر العدالة
والوثاقة» فلو كان المدار عند ابن نوح على أصالة العدالة لكان من المناسب ان يقول
لأنه
الصفحه ٥١ : على وفقه؟
المعروف انجباره
بذلك لأن موافقة الشهرة للخبر نحو تبين عنه ، وهو مما يكفي لثبوت الحجية له
الصفحه ١٦٥ : ذلك إلّا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه
فيه ، لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة».
ان كلام
الصفحه ٢٥٢ : ذلك ـ لان ابن بزيع يروي عن الإمام الرضا عليهالسلام ويروي عنه الكليني بواسطتين كما في الاصول ج ١ ص ٤٣٦
الصفحه ٣٠٢ :
باعتبار الحسين بن
الحسن بن ابان حيث لم يرد في حقه توثيق خاص (١) إلّا ان الثاني منهما صحيح لان