الصفحه ١٧٠ :
الخوئي ان حكم ابن الوليد بصحة روايات محمد بن أحمد بن يحيى لا يدل على وثاقة
الرواة. اذكر مستنده.
س ٢٥
الصفحه ١٧٤ : قبل النجاشي أو الشيخ فذلك يدل على ان القمي لا
يقصد توثيق جميع من ورد في تفسيره.
وفيه : لعل من
ضعّف
الصفحه ١٨٥ :
الشيخ والحال انه
ليس منها عين ولا أثر.
ومن قبيل ان عدم
رواية هؤلاء إلّا عن ثقة قضية لا يمكن
الصفحه ١٨٦ :
الضمنية ـ بشرط
عدم وجود معارض لها.
٢ ـ ان يقول عن
بعض اصحابنا. وفي مثله لا يحكم بالوثاقة لأن بعض
الصفحه ١٩٥ : الثقة من دون تفحص عن مدركه وبدون
فرق بين كون الشاهد حيا أو لا ، عادلا أو ثقة ، واحدا أو متعددا. وحيث ان
الصفحه ١٩٧ : الطوسي لا يمكن الاعتماد عليها
لأن الحر قال بعد ذلك : ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن
الصفحه ٢٠٦ : صدور الرواية يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها دون اعراض المتأخرين.
ب ـ ان لا يكون
الأعراض الثابت بين
الصفحه ٢٠٩ :
ويرده : ان مدح
الشخص اما ان يستفاد منه توثيقه أو لا.
فعلى الأول يدخل
الخبر تحت خبر الثقة ويخرج
الصفحه ٢١١ :
استندت إلى الخبر
أمكن حصول الاطمئنان ولكن كيف نحرز ذلك؟ فان مجرد مطابقة فتواهم للرواية لا يدل
على
الصفحه ٢٤٨ : الحسين جميعا عن أحمد بن محمد بن خالد ...
إلّا ان هذا لا
يوجد في جميع نسخ الكافي ، ففي بعضها هكذا : عدة
الصفحه ٢٦٣ : ذكره».
ان العبارة
المذكورة صريحة في انه لا يذكر إلّا الأحاديث الصحيحة. ومعه فيلزم الأخذ بكل حديث
الصفحه ٢٦٧ :
مثلا يصدق عليه
انه من الكتب المشهورة لدى الشيعة والمعول عليها بيد ان ذلك لا يعني صحة جميع
احاديثه
الصفحه ٢٧٢ : من الاصول المعتمد عليها». ومع أخذ الأخبار من الكتب
المعتمد عليها لا حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الشيخ
الصفحه ٢٧٤ : رجعنا إلى
المشيخة للتعرف على الطريق لصاحب الكتاب فقد لا نجد الشيخ يذكر طريقا إليه أو ان
طريقه إليه ضعيف
الصفحه ٣٠٠ : سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة وفضالة ...». وهذه العبارة لا تريد التعرض إلى بيان طرق اخرى إلى الحسين بن