الصفحه ٥٤ : الشيخ الطوسي في العدة (٢) ذكر ان الطائفة قد عملت بمراسيل ابن أبي عمير وصفوان
والبزنطي باعتبار انهم لا
الصفحه ٧٦ : ولا يقتصر على طريق واحد.
وعلى ضوء هذا قد
تسأل : هل لا بدّ من صحة جميع تلك الطريق أو يكفي صحة احدها
الصفحه ٨٦ : الغضائري.
وقد ألّف هذا
الشيخ كتابه لجمع أصحاب الكتب فقط فهو ـ كفهرست الشيخ الطوسي ـ لا يذكر إلّا من له
الصفحه ١٠٠ :
المؤمنين وان هذا ضعيف لا يؤخذ بحديثه وذاك كذّاب.
ويمكن ربط هذا
الاختلاف في الحاجة إلى علم الرجال وعدمها
الصفحه ١٠١ : لا محذور فيه ، كما
هو الحال في باب القضاء ، فان جرح الشهود وبيان فسقهم أمر جائز بالاتفاق من باب
توقف
الصفحه ١١١ : : «روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما» (١).
ويرد على الدعوى
الأولى ان
الصفحه ١٢٢ : ، أي ان الأصل في كل إمامي لم يرد فيه تضعيف ولا توثيق هو العدالة. وحيث
اننا لا نقبل الأصل المذكور فلا
الصفحه ١٢٣ : عداد الوزراء ،
وهذا لا يثبت عندي عدالته».
وقوله في ترجمة
بشير النبال ص ٢٥ : «روى الكشي حديثا ... ليس
الصفحه ١٣٠ : على وثاقة الستة المذكورة.
وإذا قيل ان قيام
الاجماع على تصحيح رواية هؤلاء لا يستلزم الاجماع على
الصفحه ١٣١ : اثبات
وثاقته ان الكليني قد نقل ما يقرب من ثلث روايات الكافي عنه ، ونحن لا نحتمل ان
الكليني ينقل ثلث
الصفحه ١٣٥ :
على حلاله وحرامه
، لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست (١).
تنبيه
ذكر صاحب الوسائل
عند
الصفحه ١٣٨ : أصحاب الصادق عليهالسلام.
وقد قيل انه كان
لا يدخل على الإمام الصادق عليهالسلام خوف ان لا يعطي مقام
الصفحه ١٤٤ : .
والذي نقوله هنا
باختصار : لا اشكال لدى الجميع في اعتبار العدة وانما الكلام في كيفية تخريج ذلك
فنيا. وعلى
الصفحه ١٥٧ : لا تكون موجبة
لحصول الاطمئنان لنا لو اطلعنا عليها.
كان الجواب : ان
أهم قرينة يمكن الاستناد إليها في
الصفحه ١٦٩ :
س ١١ : إذا قيل
بان الثقة وان كان لا يكثر الرواية عن الضعيف ولكنه قد يكثر الرواية عن مجهول
الحال