الصفحه ١٨٤ :
بصحة جميع روايات
بني فضال بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضال لا أكثر.
ونحن ان لم ندع
الصفحه ١٨٧ :
البقية يساوي
احتمالا واحدا من بين ٥١٢٠٠٠ احتمال. وهو ضعيف جدا لا يعتني له العقلاء (١).
نتيجة ما
الصفحه ١٩٣ : السرقة حيث دلّ
الدليل على عدم ثبوتها إلّا بشاهدين.
وبناء على هذا
الرأي لا يشترط في الموثّق العدالة بل
الصفحه ١٩٤ : فهو حينما يخبر عن وثاقة راو معين يكون اخباره من خلال سلسلة
الثقات ، وحيث ان اسماء افراد السلسلة لا
الصفحه ٢١٠ : الاصول (١) على ذلك بان الشهرة الفتوائية إذا لم تكن في نفسها حجة
فضمها إلى الخبر لا يوجب تحقق التبين عنه
الصفحه ٢٢٩ : أكثر من طريق واحد.
بل يمكن ان نقول
أكثر من هذا : انه بناء على فكرة التبرك لا حاجة إلى تسجيل الطرق في
الصفحه ٢٧٣ : في كلام الشيخ في أول المشيخة قرينة على بطلان دعوى شهرة تلك
الكتب بحيث لا يحتاج النقل منها إلى طريق
الصفحه ٢٩٠ : سعيد عن علي بن الحسن.
والطريق الأول لا
ينفع لانه وان ابتدأ بابن عبدون إلّا انه يشتمل على ابن الزبير
الصفحه ٣١٢ :
والفلسفة و ...
الشيء الكثير.
ويتخيل البعض ان
ما قام به المجلسي من انجاز لا يعد والتجميع من مصادر
الصفحه ٣٣٣ : المذكور احيانا كما يتضح ذلك من خلال مراجعة
رجال العلّامة الحلي.
إلّا ان النقل
المذكور لا يمكن الاعتماد
الصفحه ١٢ : خبر الثقة.
واثبات ذلك يحتاج
إلى دراسة رجال السند ليعرف ان هذا وذاك ثقة أو لا.
وفي الحقيقة لا
بدّ
الصفحه ٢١ : ء امناء الله على حلاله
وحرامه. ولو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست (١).
أجل ينبغي أن لا
يكون الراوي
الصفحه ٢٧ : : لا صلاة إلّا بطهور».
وللتعرّف على حال
السند المذكور لا بدّ أولا من مراجعة سند الشيخ الطوسي إلى
الصفحه ٣٤ : كل من ورد فيه لا خصوص من يروي
عنه بالمباشرة.
وعلى ضوء ذلك حكم
بان كل من ورد في التفسير المذكور هو
الصفحه ٣٥ :
ومعه فيحصل علم
اجمالي بكونه خليطا من تفسير القمي وغيره ، وحيث لا يمكن التمييز فيسقط جميعه عن