الصفحه ٢٢٦ : على ذلك
عدم الحاجة إلى وجود طريق صحيح بين المحمدين الثلاثة واصحاب تلك الاصول وبالتالي
لا يكون وجود بعض
الصفحه ١٥ : صحة اسناد الروايات وسقمها قضية سهلة لا تحتاج
إلى دراسة ، ويمكن ان يقال في جملة واحدة : ان الرواية تكون
الصفحه ٢٦ :
وقد اختلف في أنّ
شيخوخة الاجازة هل تكفي لاثبات الوثاقة أو لا؟
والبحث عن النقطة
المذكورة مهمّ لأن
الصفحه ٣٧ : الأعلام بدعوى ان مقصود الرواية بيان ان فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ
بالرواية فهي في صدد بيان نفي المحذور
الصفحه ٣٨ :
قضية لا يمكن الإطلاع عليها إلّا من قبل نفس الثلاثة ، وهم لم يصرحوا بذلك وإلّا
لنقل عنهم انهم قالوا انّا
الصفحه ٤١ : ، وهذا الحديث لم يبتدأه باسم الكليني أو غيره فيدل
ذلك على انه لا زال ينقل عن الشيخ الطوسي.
والضمير في
الصفحه ٥٣ : كان الشخص المضمر من أجلاء الأصحاب وكبارهم
بحيث لا يليق له النقل عن غير الإمام عليهالسلام ـ كما هو
الصفحه ١١٦ :
يوثّق شخصا
والنجاشي يضعفه أو بالعكس.
كان الجواب : ان
هذا الاختلاف لا يدل على عدم الوضوح ، ففي
الصفحه ١١٧ : لهم طريق وسلسلة لا تمرّ بالشيخ الطوسي لذكروا ذلك الطريق
والحال انا نجد ان كل ما لديهم من طرق تمرّ
الصفحه ١٢٠ : عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له. وقول ابن الغضائري لا
يعارضه لأنه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته
الصفحه ١٣٢ :
وقد استفيد من هذا
التعبير مدح الرجل دون توثيقه ، ومن هنا تعدّ الرواية التي يرد في سندها حسنة لا
الصفحه ١٦٢ : والتصنيف بحيث لو قسمت
مدة حياته على تأليفاته لا يقع مقابل كتابة رجاله إلّا ساعات معدودة (١).
مسلك السيد
الصفحه ١٧٥ :
القمي ، ونحتمل
عدم كونه للقمي رأسا أو لا أقل بعضه للقمي والبعض الآخر قد دسّ فيه.
ومما يؤكد ما
الصفحه ١٧٦ :
وقد ذكر هذا الشيخ
الجليل لكتابه مقدمة صغيرة ذكر ضمنها العبارة التالية : «وقد علمنا بانا لا
نحيط
الصفحه ١٧٧ : يؤكد ما نقول
ان ابن قولويه ذكر رواة لا يعرفهم حتى هو ، ففي الحديث الثالث من الباب الأول يقول
: عمن ذكره