الصفحه ٢٦٥ : اصحاب الكتب.
بل ان الصدوق ذكر
طريقا له إلى اسماء بنت عميس والحال ان من البعيد وجود كتاب لها.
واكثر
الصفحه ١٠٣ :
نكتة الحاجة إلى كل واحد منها.
س ٢ : الخبر اما
متواتر أو واحد. ما الفرق بينهما؟ وايهما الذي اتفق على
الصفحه ١٢٤ :
بل ان منهجته
الخاصة لكتابه تدل على عدم اعتقاده باصالة العدالة حيث قسم كتابه إلى قسمين ففي
القسم
الصفحه ٢٠٧ : :
أ ـ مناسبة الحكم
والموضوع فان المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز
عن الكذب الذي
الصفحه ٩٨ :
وقد اختلفت
الأجوبة عن هذا التساؤل. ونحن نذكر بعضها : ـ
الآراء في مسألة
حجية الخبر
١ ـ ان
الصفحه ١٨٤ :
بصحة جميع روايات
بني فضال بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضال لا أكثر.
ونحن ان لم ندع
الصفحه ٢٨٢ : الموجود
في الطريق الأول فيمكن التغلب عليه باعتبار ان المحذور الذي يولّده وجود أحمد بن
محمد بن الحسن هو
الصفحه ١٢٣ : بعد ان ذكر ورود رواية يترحم فيها الإمام عليهالسلام على إسماعيل بقوله رحم الله اسماعيل بن الخطاب
الصفحه ١٩٢ : فطحية ،
وذلك بعيد.
٢ ـ ان يكون ذلك
من باب حجية قول أهل الخبرة ، فكما ان قول الدلال الذي يحدد قيم
الصفحه ٤٠ :
من باب حجية قول أهل الخبرة ، فكما ان قول الدلال الذي يحدد قيم الاشياء حجة من
باب كونه من أهل الخبرة
الصفحه ١٦١ : ابن محمد وامثاله ليس لهم كتب.
واما رجال الكشي
فلانه موضوع لذكر من توجد رواية في حقه ، وهؤلاء ليس في
الصفحه ٧٠ :
القائم بعملية العرض اشخاص آخرون غير صاحب الكتاب ، وانّى ذلك من المقام الذي
يفترض فيه الكليني في قمة
الصفحه ٢٦٤ : رواته وعدم وثاقتهم.
وإذا كان هذا هو
مقصود الصدوق من الخبر الصحيح فلا يكون ذكره للخبر في كتابه مستلزما
الصفحه ٥٤ :
ان ابن أبي عمير
لم يصرّح باسم الراوي الذي يروي عنه وانما عبر عنه بلفظ «عن غير واحد» ، وفي مثله
الصفحه ٢٧٩ :
الطوسي طريق صحيح إلى جميع روايات الشيخ الصدوق والمفروض ان الشيخ الصدوق له طريق
صحيح أيضا إلى روايات صاحب