المتشاكلة متسلسلة ، ثم يود غيرها كذلك ، وهنا قد أورد من اسمه الحسن ، وبعد ذلك أورد من اسمه الحسين.
أقول : وهذا اعتبار مفيد ، لولا ما نذكره من الاعتبار الأقوى الذي لا يبقى معه حجية لهذا الاعتبار ، مضافا إلى وقوع السهو في هذا الاسم ، فقد عنونه ابن حجر أيضا بعنوان (الحسن بن الحكم).
ولا بد أن ذلك حصل للرجاليين على أثر وقوع الاسم محرفا في أسانيد الروايات ، كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة التفسير (٢٢).
فلعل ابن شهرآشوب وقع له مثل ذلك.
والاعتبار الأهم : أن الرجل الذي وقع التصحيف في اسمه هو : (... ب الحكم) ، وأما (الحسن بن الحسن بن الحكم) فلا عين له ولا أثر في شئ من الروايات ، ولا المعاجم ، ولا حتى مورد واحد!
ومن هنا فإن احتمال أن تكون عبارة الكتاب : «الحسين بن الحكم» ـ كما جاء في بعض النسخ ـ أمر مقبول.
وإذا التزمنا بأن كلمة (الحيري) مصحفة عن (الحبري) كما تشهد له التصحيفات في الموارد الأخرى ، فإن الاسم لا بد أن يكون (الحسين بن الحكم الحبري) وهو ليس إلا مؤلفنا.
ويقرب ذلك أن من كان مؤلفا ، فلا بد أن يكثر ذكره في الأسانيد على الأقل ، وليس المتمتع بهذه المزية بين تلك الأسماء المتعددة إلا (الحسين بن الحكم الحبري) كما يعلم ذلك من خلال رواياته هذه التي جمعناها في هذا الكتاب ، وأسانيد كتابه الآخر «تفسير الحبري».
ونعود فنكرر ما قلناه من أن عملنا هذا هو جمع ما أسنده الحبري من الأحاديث والروايات فيصح إطلاق اسم «مسند الحبري» عليه ، سواء كان قد
__________________
(٢٢) تفسير الحبري : ٢٢.