وهو يريد الحمام ، فرخمها.
وفي كيفيّة ترخيمها ثلاثة أوجه ؛ يجوز أن يكون حذف الألف والميم من الحمام ؛ للترخيم الذي ذكرناه ، فبقى : " الحم" فخفضه وأطلقه للقافية.
والوجه الثاني : أن يكون حذف الألف ، فبقي" الحمم" فأبدل من الميم الثانية ياء استثقلالا للتضعيف ، كما قالوا في" تظنّنت" : تظنّيت ، وفي" أمّا" : " أيما" ، ويحتمل أن يكون حذف الميم ، وأبدل من الألف ياء ، كما تبدل من الياء ألف ، كقولهم في" مداري"" مدارى" وفي" عذاري" : " عذارى".
والوجه الثالث من الترخيم ترخيم التصغير ، وهو جائز في الكلام وفي الشعر وهو أن تصغّر الاسم على حذف ما فيه من الزوائد ، كقولهم في تصغير" أزهر" : " زهير" ، وفي تصغير" حارث" : " حريث" ، وفي" فاطمة" : " فطيمة" ولا حاجة بنا إلى استقصائه هاهنا ؛ لأن الشعر غير مختص به دون الكلام.
ومن ذلك قصر الممدود ، وقد أجمع على جوازه النحويون ، غير أن الفراء يشرط فيه شروطا يهملها غيره ، فمن ذلك قول الراجز :
لا بدّ من صنعا وإن طال السّفر (١)
وإنما هو : " صنعاء" ممدود.
وقول الأعشى :
والقارح العدّا وكلّ طمرّة |
|
ما إن تنال يد الطّويل قذالها (٢) |
وإنما هو" العداء" فعّال من العدو.
وقال شميت بن زنباع :
ولكنما أهدي لقيس هديّة |
|
بفيّ من اهداها لك الدّهر إثلب (٣) |
وزعم الفراء أنه لا يجوز أن يقصر من الممدود ما لا يجوز أن يجيء في بابه مقصورا ، نحو" حمراء" و" صفراء" لا يجوز أن تجيء مقصورة ؛ لأن مذكّرها" أفعل" ، وإذا كان المذكر" أفعل" لم يكن المؤنث إلا" فعلاء" ممدودة. وكذلك لا يقصر" فقهاء" ، لأنه
__________________
(١) البيت في اللسان (صنع).
(٢) البيت في ديوانه ٢٥ ، واللسان (قرح).
(٣) البيت بلا نسبة في اللسان (ثلب).