وهذا ما نصّ عليه ابن القيّم . . وسننقل عبارته . . في الفصل اللاحق . وقد جاء في آخرها : « ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به » .

قلت : فكذا حديثنا . . فلو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به . . . كيف وقد تبعه مسلم . . وهو بمرأىً ومشهدٍ منهما ؟ !

ثمّ جاء الحاكم النيسابوري . . . فأراد توجيه إعراضهما عنه بأنّهما « توهّما . . . » ، أي : إنّ إعراضهما موهن ، ولكنّهما توهّما . . . ولولا ذلك لأخرجاه . . .

وسنرى أنّ الحاكم هو المتوهِّم . . .

٥ ـ ثم إن المخرجين له . . . منهم من صحّحه كالترمذي والحاكم ، ومنهم من سكت عنه كأبي داود ، ومنهم من عدّه في الحِسان كالبغوي (١٠) ومنهم من حكم عليه بالبطلان كٱبن القطّان . . .

ترجمة العرباض بن سارية الحمصي (١١) :

وبعد ، فلننظر في ترجمة الراوي الوحيد لهذا الحديث ، وهو الصحابي « العرباض ابن سارية » :

كان من أهل الصُفّة ، سكن الشام (١٢) ، ونزل حمص (١٣) . لم يروِ عنه الشيخان ، وإنّما ورد حديثه في السنن الأربعة (١٤) ، مات سنة ٧٥ (١٥) .

كان يدّعى أنّه ربُع الإِسلام ، وهو كذبٌ بلا ريب . . وكان عمرو بن عتبة أيضاً يدّعي ذلك ، قال محمد بن عوف : « كلّ واحدٍ من العرباض بن سارية وعمرو بن عتبة