وَثِقْتُ
بفلان أثِقُ ثِقَةً إذا ائتمنته .
وقد
بيَّنّا أنَّه لم يكن أميناً في رواية الكتابين ، لخيانته للأمانة العلميّة المتَّبعة
في الاحتفاظ بالنصوص على ما هي عليه ونقضه قواعد الرواية ، ففتح بذلك باباً للتلاعب المُعْلَن بالكتب والآثار ، لم يُغْلَق إلى عصرنا هذا .
على
أنّا لو سلَّمنا أنه كان ثقة كما تدَّعون ، فروايته هذه مردودة لأكثر من سبب .
منها : الإِرسال ؛
والذي
عليه جلّ العلماء وأجلّتهم أنّه ضعيف ، مردود ، لا يحتجّ به .
قال
النووي في التقريب : « ثمَّ المرسَل حديث ضعيف عند جماهير المحدِّثين ، وكثير من الفقهاء وأصحاب الْأُصول » .
وقال
مسلم في مقدَّمة صحيحه : « والمرسَل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجَّة » .
وقال
ابن الصلاح في مقدّمته : « ثمَّ اعلم أنَّ حكم المرسَل حكم الحديث الضعيف ، إلّا أن يصحّ مخرجه بمجيئه من وجه آخر »
.
وقال
النووي : « ودليلنا في ردِّ العمل به أنّه إذا كانت رواية المجهول المسمّى لا تُقْبَل لجهالة حاله ، فرواية المرسل أوْلى ، لأنَّ المرويّ عنه محذوف ، مجهول
العين والحال » .
وقال
ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل : « سمعتُ أبي وأبا زرعة يقولان : لا يُحْتَجَّ بالمراسيل ، ولا تقوم الحجَّة إلّا بالأسانيد الصحاح المتَّصلة »
.
__________________