الصفحه ٤٣ :
من الأحاديث الموضوعة (٦)
حديث ٱتّباع سُنّة الخلفاء
وإطاعة الْأُمرا
الصفحه ٤٩ : بدعة
ضلالة .
هذا
حديثٌ صحيحٌ ليس له علّة .
وقد
احتجّ البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد
الصفحه ٥٩ :
المعروف في رواية هذا الحديث عن « العرباض بن سارية » ، وإليه تنتهي أكثر طرقه في السنن وغيرها . . . وليس له
الصفحه ٨١ : اشتماله على قول عليّ رضي الله عنه » (١٠٤) .
أقول :
أما
القول الأوّل فلا دلالة لهذا الحديث عليه أصلاً
الصفحه ٨٤ :
«
. . . وعليكم بالطاعة وإنْ عبداً حبشيّاً ، فكان أشدّ علينا من وداعة ، يزيد في هذا الحديث : فإنّ
الصفحه ١٣ : .
وهذه
ليست أوّل خصوصية يحاولون سلبها عليّاً عليه السلام ، بل هناك غيرها كثير ، منها :
الحديث المتواتر
الصفحه ١٤ :
الزهري
في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بن حنبل في « فضائل الصحابة » قال :
حدّثنا
عبد الرزّاق
الصفحه ٤٤ :
(١) مخرِّجو الحديث وأسانيده
رواية الترمذي :
أخرج
الترمذي قائلاً :
«
(١) حدّثنا عليّ
الصفحه ٥٨ : عن عرباض بن سارية مرسَلة » (٢٤) .
وقال
ابن عساكر والذهبي : « قال أبو زرعة لدحيم تعجّباً من حديث
الصفحه ٦٣ : : زعموا أنّه لم يكن يدري أيّ شيء في الحديث » .
و
« منهم من يضعّفه » ، بل أورده كلّ من العقيلي وابن عديّ
الصفحه ٦٧ : وأصرّ على تصحيح هذا الحديث ، وأكّد على أنْ ليس له علّة ، وتوهّم أنّ البخاري ومسلماً ،
اللذين لم يخرجاه
الصفحه ٧٨ : السلام : أمّا حديث « عليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين بعدي ، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ
الصفحه ٧٩ : كان » (٩٩) .
وتلخصّ
أن لا توجيه لما أحدث عثمان ، لا عن طريق هذا الحديث ـ على فرض صحّته ـ ولا عن طريق
الصفحه ٨٧ : طريقته » متجاوزين ظهور الحديث في المغايرة ، وقد أضاف الشوكاني بأنْ علّل اتّحاد الطريقة بقوله : « فإنّهم
الصفحه ٨٩ :
والإِجابة
عمّا إنْ قيل بأنّه : كيف تكون طريقتهم نفس طريقته وظاهر الحديث المغايرة ؟ ! وأنّه إذا