الصفحه ٢٤ : والحرم قبلة من في
الدنيا كما تدل عليه بعض الروايات ولما كان الحرم على يسار الكعبة أكثر منه عن
يمينها لأنه
الصفحه ٦٩ :
فرعان
الاول : الاصل عدم الاشتراك ، لأنه لولا
ذلك لما حصل الفهم الا عند العلم بعدمه ، وهو باطل
الصفحه ٨٠ : ، وقال آخرون : الايجاب [ و ] هو اختيار الشيخ أبي جعفر رحمهالله.
وقال أبو هاشم : هي للندب ، إذا صدرت
الصفحه ٨٤ : فتياتكم
على البغاءان أردن تحصنا » (٤) لأنه لما ذكر الاكراه شرط ارادة التحصن
ليتحقق الاكراه [ فيها
الصفحه ٨٧ : تعليقه على الصفة عريا عن الفائدة ، ويجري مجرى قولك : الانسان
الاشقر لا يعلم الغيوب ، و : الاسمر إذا نام
الصفحه ٩٩ :
بالتواتر ، أو
بالآحاد ، والثلاثة الاول باطلة ، لانها لو كانت ( حقا ) (١) لاستوينا فيها والآحاد
الصفحه ١٢٣ : بالنسبة إليه ، فهو مجمل
فيها.
وأما الافعال : فكلها محتاجة إلى البيان
، لانها لا تنبئ عن الوجوه التي
الصفحه ١٢٨ : أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح
ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ٢٢٦ :
ثابت قبل النطق
بهذه ، فيجب أن يكون ثابتا بعدها ، لكان استدلالا صحيحا ، لأن المقتضي للتحليل ـ
وهو
الصفحه ٢٩ : ثمانية اميال وعن
يمينها اربعة اميال فإذا انحرف ذات اليمين خرج عن حد القبلة وإذا انحرف ذات اليسار
لم يكن
الصفحه ١١٥ :
الرابع : إذا جهل التأريخ ( فيهما ) (١) فالذي يجيء على ما اخترناه ان يبنى
العام على الخاص ، وتوقف
الصفحه ١٦٠ : للعمل دينا وعادة لأن الجماعة إذا مستهم الحاجة إلى كشف ملتبس ظهر منهم
الاستبشار عند وضوحه ، والتعجب من
الصفحه ١٦٤ : الفسق وارتفاع العقاب.
[ و ] الثاني : أنه لو كان العمل بها
خطأ ، لما جاز الاعلام بالعفو عن فعله لأن
الصفحه ١٧٠ :
بين الاخبار المتعارضة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : إذا تعارض خبران
وأحدهما موافق لعموم القرآن أو