ما ذكرتم.
الثاني : ( انا ) نعارضهم بأخبار مثلها ، فإذا استدلوا
بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ،
عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة المبتوتة وسكناها ، فان عمر
طرحه وعمل بالآية.
الفصل السادس
في العام
المخصوص ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : العام إذا خص صار
مجازا ، سواء خص بدليل متصل أو منفصل ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، وجعله قوم
حقيقة على الاطلاق. ومنهم من فصل.
لنا : ان العموم حقيقة في الاستغراق ،
فإذا أريد به الخصوص كان مجازا لأنه استعمال له في غير موضوعه لا يقال : العام مع
القرينة حقيقة في الخصوص لأنا نقول : ذلك يسد باب المجاز ، فان المجاز لا ينفك عند
استعماله ( عن )
القرينة.
المسألة الثانية : يجوز التمسك بالعام
المخصوص ـ إذا لم يكن التخصيص مجملا ـ مطلقا. ومنهم من فصل.
لنا : ان اللفظ متناول لما عدا المخصوص
، فيجب استعماله فيه. وانما قلنا أنه متناول له لأنا بينا أن الفاظ العموم حقيقة
في استغراق الكل ، ولا معنى للكل سوى مجموع الآحاد ، والتخصيص لا يمنع التناول ،
والا لدار.
__________________