هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٨٠
قائمة الکتاب
الباب الثالث : في العموم والخصوص وفيه فصول
٧٩
البحث
البحث في معارج الأصول
١٥/١ الصفحه ٨٠ : من
الحكيم ، وكان ( المقول ) (٢)
له في دار التكليف.
وتوقف آخرون.
وقال المرتضى : هي مشتركة
الصفحه ١١٠ : الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر « ره » يرجع إلى
جميعها. وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الاخير قطعا
الصفحه ١٥٨ : الواحد ، فهل هو واقع أم لا؟ منعه المرتضى « ره » ، وقال أكثر
المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه ، واعتبر
الصفحه ١٩٠ :
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع
الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بناءا على أن
الصفحه ٢١ :
نقل إلى النجف كما جرى للسيدين المرتضى والرضي والله أعلم.
وحكى في اللؤلؤة أيضا عن بعض اجلاء
تلامذة
الصفحه ٤٢ : الدهر وفرط الاسى
وزاد في قلبي لهيب الضرام
لفقد بحر العلم والمرتضى
الصفحه ٤٥ : غيرها وقد حدث ذلك كثيرا بعد ذكر السيد
المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ المفيد ، بينما لا يوجد أي شيء في نسخة
الصفحه ٧٩ : ء احترازا ممن طلب
متذللا ملتمسا.
وشرطنا الارادة ـ على ما اختاره المرتضى
رحمهالله ـ خلافا
للاشعرية وجماعة
الصفحه ٨١ : التعجيل وجوزا التأخير عن [ أول ] أوقات الامكان. وصار
آخرون إلى تحريم التأخير واختاره الشيخ. وقال المرتضى
الصفحه ٩٧ : بعيد.
المسألة الثانية : في اللغة ألفاظ
موضوعة للعموم ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله.
وقال المرتضى : هي
الصفحه ١٥٤ : الفقهاء إلى كونه ضروريا ، وقال المفيد من أصحابنا : هو
كسبي. وتوقف الشيخ « ره » والمرتضى في الاخبار عن
الصفحه ١٨٠ : ) (١) نسخا لا يجوز استعمال خبر الواحد فيه.
وقال [ السيد ] المرتضى « ره » ، وأبو
جعفر « ره » : ان كانت
الصفحه ١٨٤ :
أول النهار بصلاة
ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وأبي جعفر
ره
الصفحه ٢١٩ : مذهب طائفة منا وقال
الآخرون : على الاباحة ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وتوقف آخرون فيه عقلا ،
وأباحوا
الصفحه ٢٢٢ : يحكم ببقائه
ما لم تقم دلالة على نفيه ، وهو المختار.
وقال المرتضى « ره » : لا يحكم بأحد
الامرين الا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
