الباب الثالث
في العموم والخصوص
وفيه فصول :
٧٩
قائمة الکتاب
الباب الثالث : في العموم والخصوص وفيه فصول
٧٩
البحث
البحث في معارج الأصول
٣٤/١ الصفحه ٧٩ : ء احترازا ممن طلب
متذللا ملتمسا.
وشرطنا الارادة ـ على ما اختاره المرتضى
رحمهالله ـ خلافا
للاشعرية وجماعة
الصفحه ٩٣ :
أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من
خالف مقتضى النهي ، إذا صدر ممن تجب طاعته.
وأما ثانيا
الصفحه ١٦٢ : لنا العلم به كما حصل لك ، ولحصل لكثير ممن أنكر ذلك من المعتزلة
وغيرهم.
قوله : عمل [ به ] بعض
الصفحه ١٦٧ : السادسة : إذا أرسل الراوي
الرواية ، قال الشيخ « ره » : ان كان ممن عرف أنه لا يروي الا عن ثقة ، قبلت مطلقا
الصفحه ٤٠ :
واحتمل الاذي في كل حال
على مضض وأعفو عن كثير
ومن كان الاله له
الصفحه ٢٢٣ : الطهارة وشك في
الحدث ، فانه يعمل على يقينه ، وكذلك بالعكس ومن تيقن طهارة ثوبه في حال ، بني على
ذك حتى يعلم
الصفحه ٢٤٥ : / القمر
٦٢
وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
٧ / الحشر
٧٧
وَمَن
الصفحه ٦ :
٩
أشعار أبي القاسم عليّ التنوخي في يوم
الغدير : « ومن قال في يوم الغدير محمّد »
٤١٢
الصفحه ١٤ :
٩
أشعار أبي القاسم عليّ التنوخي في يوم
الغدير : « ومن قال في يوم الغدير محمّد »
٤١٢
الصفحه ٢٦ :
الآية ومن الثاني
عدم امكان التياسر إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها ثم يلزم من
تحقق
الصفحه ٧٣ : الله صلىاللهعليهوآله على قائل : من أطاع الله ورسوله فقد
هدي ، ومن عصاهما فقد غوى ، بقوله : « قل
الصفحه ٢٣٤ :
النقل [ و ] يلزم من
الاول أن يكون شرعا له لا شرعا ليغره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو
الصفحه ٢٨ : الثاني بالتفصي عن ابانة الحكمة في
التياسر فانه غير لازم في كل موضع بل غير ممكن في كل تكليف ومن شأن الفقيه
الصفحه ٣٩ : وأنسابها
وأشعارها فقال عليه الصلاة والسلام ذلك علم لا يضر من جهلة ولا ينفع من علمه ، ومن
البين ان الاجادة
الصفحه ٤١ :
نجا ومن أراد به
الدنيا فهو حظه.
وكتب جعفر بن الحسين بن يحيى بن سعيد
الحلي ا ه ، وفي كتابة أبيه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
