الباب الثاني
في الاوامر والنواهي
وفيه فصول
٥٩
قائمة الکتاب
الباب الثاني : في الاوامر والنواهي ، وفيه فصول
٥٩
البحث
البحث في معارج الأصول
١٤٤/١ الصفحه ٥٩ :
بسم الله
الرحمن الرحيم [ وبه ثقتي ]
( أحمد الله ) (١) على سابغ نعمه ، وسائغ عطيته ، كما
أشكره
الصفحه ٤٠ :
واحتمل الاذي في كل حال
على مضض وأعفو عن كثير
ومن كان الاله له
الصفحه ١٤٦ : الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة
إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر
الصفحه ١٨٦ : الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وكنسخ
الصدقة أمام المناجاة ، وكنسخ الفرار من الزحف من العشرة.
احتج
الصفحه ٢٣٩ : : إذا تترس أهل الحرب بالاسارى من المسلمين ، هل يجوز رميهم
وان أدى ذلك إلى تلف ( الاسرى ) (٢)؟
قال هؤلا
الصفحه ١٥٧ :
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض
الصفحه ١٩٠ : الجماعة لما علم قول النبي صلىاللهعليهوآله
فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة.
إذا عرفت
الصفحه ٢٣٣ : .
المسألة الرابعة : شريعة من قبلنا هل هي
حجة في شرعنا؟ قال قوم : نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه ، وأنكر
الصفحه ٣٥ : (٣).
١٠ ـ المسلك في اصول الدين.
أوله : الحمد لله على ما أباح من النعم
وأتاح من القسم.
مرتب على ثلاثة
الصفحه ٣٧ :
ونسخ منه في الخزانة الرضوية والسيد
محمد علي الروضاني وغيرهم (١).
(١٥) نهج الوصول إلى معرفة علم
الصفحه ١٠٤ :
فائدتان
الاولى : الجمع في الاشتقاق : ضم الشيء
إلى الشيء ، فمعناه موجود في الاثنين فصاعدا ، وفي
الصفحه ١١٥ : عن بيع الرطب بالتمر ـ « أينقص إذا يبس ، فقيل : نعم فقال : لا اذن » ،
وان كان مستقلا : فان كان عاما في
الصفحه ١٦٨ : الخبر بها إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
أو أحد الائمة عليهمالسلام
أربع مراتب :
الاولى : أن يقول
الصفحه ٢٠١ : الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم
الصفحه ٢٠٧ :
نجد الحكم ( في ) (١) الكتاب والسنة ، نقيس الأمر بالأمر ،
فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
