الباب الثاني
في الاوامر والنواهي
وفيه فصول
٥٩
قائمة الکتاب
الباب الثاني : في الاوامر والنواهي ، وفيه فصول
٥٩
البحث
البحث في معارج الأصول
١٤٤/١٢١ الصفحه ١٤٨ : متابعته في ( الجميع ) (١).
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام
المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين
الصفحه ١٥٨ :
واردا لكان للمكلف إليه طريق ، لأن تكليف ما لا طريق ( إلى العلم ) (٢) به قبيح عقلا.
وأما انحصار الطريق
الصفحه ١٦٢ : نسلم
أنه صلىاللهعليهوآله كان يبعث
رسله الى القبائل لرواية الخبر ، ولم لا يجوز أن يكون بعثهم للحكم
الصفحه ١٦٤ : يوجد ما يدل على خلاف متضمنه ، افتقر العمل به إلى اعتبار شروط نذكرها في الفصول
المعقبة [ لهذه ]
الصفحه ١٦٧ : يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى
الرواة ( أو ) (٢)
أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول.
المسألة
الصفحه ١٦٩ :
جواز نسبة المعنى إلى القائل ، وان اختلفت الالفاظ.
احتج المانع : بقوله عليهالسلام : « [ رحم الله
الصفحه ١٨٠ : [ ركعة ] أخرى لكانت ناسخة ، لأن التسليم وجب تأخيره إلى ما بعد الثالثة
، وقد كان يجب أن يكون عقيب الثانية
الصفحه ١٨١ : في الباب أن وجوبهما كان منفردا ، فصار منضما إلى الثالثة ،
والشئ لا ينسخ بانضياف غيره إليه ، كما [ لا
الصفحه ١٨٢ : : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على
التأخر أو التقدم.
ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو
مكان يعلم منه
الصفحه ١٨٧ : بخبر الواحد
لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع ، لوجب في المتواتر ، فيلزم التناقض ، ولو عمل بالمتواتر
لكونه
الصفحه ١٨٨ :
بقوله : « لا تنكح المرأة على عمتها ،
ولا على خالتها ».
وقوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحى
إلى
الصفحه ٢٠٣ : يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه (٤) الى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا أو
شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس
الصفحه ٢٠٤ : يستدعي
وجود دلالة ، والا لكان التكليف به ـ من دون دلالة [ عليه ] ـ تكليفا بما لا سبيل
إلى العلم به ، وهو
الصفحه ٢٠٥ : القول ببطلان هذه الحجج بطلان القياس.
لأنا نقول : مع القول بكونه حجة وتجويز
وجود حجة لم يذهب ذاهب إلى
الصفحه ٢٠٦ :
الثاني : انهم استدلوا في كثير من
المسائل بالقياس وأشاروا إلى التشبيه بين المسائل ، كما قال ابن عباس
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
