الصفحه ٢٣٢ :
والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله :
ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا
الصفحه ٢٣٧ :
الظن قد يخطئ فلا
يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه.
فان قيل : مع الظن يرجح في ذهن المجتهد
الصفحه ٤٠ :
واحتمل الاذي في كل حال
على مضض وأعفو عن كثير
ومن كان الاله له
الصفحه ٦٣ :
المقدمة
الاولى
لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو
بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة
الصفحه ٧٢ :
جوابه : ان القرينة خارجة عن دلالة
اللفظ ، وكلامنا في دلالته مفردا.
على : ان القرينة قد لا تكون
الصفحه ٨٦ : بذلك ( بدليل ) (٢)
آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين في القذف بدليل الاصل.
المسألة الثانية عشر
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو
الصفحه ١١٠ : ، وتوقف في رجوعه إلى الاول
الا لدلالة.
احتج الشيخ « ره » بوجهين :
الاول : إذا تعقب الشرط جملا
الصفحه ١٢٣ : مر بيانه ، كقوله تعالى : « ثلاثة قروء »
(٢).
الثالث : ما استعمل في بعض موضوعه لمخصص
، [ مجمل
الصفحه ١٣٦ :
سلمنا حصوله في تلك
الصورة ، فتعديته قياس.
الفصل الثاني
في الوجوه
التي تقع عليها أفعاله ، وفي
الصفحه ١٤٢ :
من قال بالنبوة على النبوة.
وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا
نعلم ذلك في أهل البلد كافة ، ولئن
الصفحه ١٦٠ : رجعوا الى أزواج النبي صلىاللهعليهوآله في الغسل من التقاء الختانين ، ورجع أبو
بكر في توريث الجدة إلى
الصفحه ١٦٦ : : المجنون والصبي
لاتقبل روايتهما في حال كونهما كذلك لأن الوثوق بهما لا يحصل ، لعدم تحقق الضبط ،
سواء كان
الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير
الصفحه ١٨٩ :
لنا : ان السنة المتواترة يقينية ،
فتكون مساوية للقرآن في اليقين ، فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب