الصفحه ٨٩ : ) (١)
( بتحصيل ) (٢)
المصلحة المطلوبة ، لما حصل الأمر [ به ].
لا يقال : الحجة التي حصل الوطء فيها
يجب اتمامها
الصفحه ٩٩ :
بالتواتر ، أو
بالآحاد ، والثلاثة الاول باطلة ، لانها لو كانت ( حقا ) (١) لاستوينا فيها والآحاد
الصفحه ١٢١ :
الفصل الاول
في تفسير
ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب
المجمل : قد يراد به ما أفاد جملة من
الاشيا
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به
الصفحه ١٤١ :
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الاجماع ـ وان كان في
وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق
الصفحه ١٨٣ : شرط [ الناسخ ] أن
يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس
وما
الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ١٩٩ :
آخر ، لتساويهما في
علة الحكم.
فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا.
وموضع الحكم المختلف فيه
الصفحه ٢٠١ : كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك
العلة.
المسألة الرابعة : الجمع بين الاصل
والفرع قد يكون بعدم
الصفحه ٢١٨ : إلى قول الاعلم ، لأن تحصيل العلم ممكن في حقه.
أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له
الرجوع الى
الصفحه ٢٢٩ : منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي
الحكم
الصفحه ٢٣ :
الكركي وما أخذ هذا
اللقب الا بجدارة واستحقاق.
وقد رزق في مؤلفاته حظا عظيما فكتابه
المعروف
الصفحه ٢٦ : هذا الاشكال تنزيل التياسر على التأويل أو التوقف فيه حتى يوضحه الدليل.
وهذا الاشكال مما لم تقع عليه
الصفحه ٣٦ :
وهو كتابنا هذا ، وقد طبع بطهران سنة
(١٣١٠) (١).
١٢ ـ المعتبر في شرح المختصر.
هو كالشرح