الصفحه ١٣٥ : صلىاللهعليهوآله
، قال أبو جعفر الطوسي « ره » : يجب اتباعه في ذلك ، وهو اختيار أبي الحسين البصري
، وتوقف قوم في
الصفحه ١٤٤ : المنكر »
(٢) أخبر أنهم
ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع
عليه
الصفحه ١٤٨ : متابعته في ( الجميع ) (١).
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام
المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين
الصفحه ١٨٦ : فلا يكون النسخ متناولا له.
المسألة الخامسة : النسخ في القرآن جائز
، ويدل على ذلك وقوعه ، كنسخ عدة
الصفحه ١٩٦ :
الاجتهاد ، فإذا
استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس
أحدها
الصفحه ٢٠٢ : التوقف هنا ، فان من المحتمل أن
يكون النقصان موجبا للمنع من البيع في الرطب بالتمر خاصة ، لجواز اشتماله على
الصفحه ٢٢٤ :
وهذه العلة موجودة في مواضع الاستصحاب ،
[ فيجب العمل به ].
الوجه الرابع : أطبق العلماء على أن مع
الصفحه ٢٣٦ :
من أنكر وجوده في
التوراة؟!.
المسألة الخامسة : الاستقراء : هو الحكم
على جملة بحكم ، لوجوده فيما
الصفحه ٦ :
٨
أشعار القاضي حسين بن هارون في مدح
أهل البيت : « بأبي واُمّي خمسة أحببتهم »
٤١٢
الصفحه ١٤ :
٨
أشعار القاضي حسين بن هارون في مدح
أهل البيت : « بأبي واُمّي خمسة أحببتهم »
٤١٢
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٦٩ : الثاني : يجوز أن يراد باللفظ
الواحد كلا معنييه ـ حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما ـ نظرا إلى الامكان
الصفحه ٧٠ :
والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه
، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ، فلو استعملها في المعنيين لاراد
الصفحه ٧٨ :
الثاني : قوله تعالى : « وما أمرنا الا واحدة »
(١).
الثالث : ان ( أمرا ) في الفعل جمعه (
أمور
الصفحه ٨١ :
وجوابه : كما أن الاصل [ في الاستعمال ]
عدم التجوز ، فالاصل عدم الاشتراك.
المسألة الخامسة ، صيغة