الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ١٤٥ :
وجواب الثاني : منع عموم العدالة في
الاشياء كلها ، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم ان
الصفحه ٢١٣ :
الفصل الاول
في المفتي
والمستفتي ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : يجوز للعامي العمل
بفتوى العالم
الصفحه ٢٢٢ :
يوجبون عليه عند
تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص على ( الاباحة ) (١) ويعذرونه في كثير من
الصفحه ٧٣ : اللغة ولا من
الشرع ، وإذا لم تكن كذلك لم يكن متسعملها في الاشخاص تابعا لاهل اللغة ، لا
بالحقيقة ولا
الصفحه ٩٧ :
[ الفصل ] الاول
في مباحث
الالفاظ العامة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : العام (١) [ و ] هو
الصفحه ١٣٧ :
بالنظر اليهما غير ممكن ، لانهما لا يقعان الا في زمانين ، بل [ قد ] يقترن بالفعل
ما يدل على عمومه في
الصفحه ١٦٩ :
المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ]
خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك طعنا في الرواية ، لجواز أن
الصفحه ١٩٥ :
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : في حقيقة الاجتهاد.
الاجتهاد : افتعال من الجهد
الصفحه ٢٣٥ : .
وعن الآية الرابعة : أن المساواة في
الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.
وعن الآية الخامسة : ان ظاهرها
الصفحه ٦٤ :
والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على
وجه ليس لتر كه تأثير في استحقاق الذم على حال.
والمباح
الصفحه ٨٤ : خلافا للقاضي.
لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما
ان اكرمك ، جار مجرى قولنا :
الشرط في ( اعطائه
الصفحه ٩٣ : »
(٢).
المسألة الثانية : النهي يدل على فساد
المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب
الصفحه ١١٣ :
ما ذكرتم.
الثاني : ( انا ) (١) نعارضهم بأخبار مثلها ، فإذا استدلوا
بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح
الصفحه ١١٦ : انحصار المطابقة
في المساواة ، بل بمعنى انتظام الجواب ( مع ) (١)
السؤال ، وهو موجود.
المسألة الثانية