الصفحه ١٦٨ :
الفصل الرابع
في مباحث
متعلقة بالخبر ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الالفاظ التي تعلم
نسبة
الصفحه ٢١٤ : تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
الصفحه ٢١٥ : العقليات الغرض فيها
الاعتقاد ، فلا يبنى الا على العلم ، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند
وجود
الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا
الصفحه ٣٩ : فيه تفتقر إلى تمرين الطبع وصرف الهمة إلى الفكر في تناسب معناه
ورشاقة الفاظه وجودة سبكه وحسن حشوه
الصفحه ٤٢ : الرشيق
فضضت ختامهن فخلت أني
فضضت بهن عن مسك فتيق
وجال الطرف منها في
الصفحه ٦٨ : الاشعرية إلى نفيها ، ونعنى بالشرعية : ما استفيد وضعها
للمعنى بالشرع.
لنا : وجودها في الفاظ الشارع ، فان
الصفحه ٧٩ : الانسان في ( موضوعه ) (٢)
فانه لا يفتقر إلى الارادة.
وجواب الاول : انا لا نستدل على الارادة
بالأمر من
الصفحه ٨٢ : صلىاللهعليهوآله
« أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للابد؟ ».
الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير
إليه.
وجواب
الصفحه ٩٢ : ، لأنه يمكن
ازالته.
الثاني : قوله تعالى : « ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين » (٢) وقوله
الصفحه ١٠٤ :
فائدتان
الاولى : الجمع في الاشتقاق : ضم الشيء
إلى الشيء ، فمعناه موجود في الاثنين فصاعدا ، وفي
الصفحه ١٠٥ :
الفصل الثالث
في المباحث
المتعلقة بالخصوص ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : وصف الكلام بأنه خصوص
الصفحه ١٢٧ : به الا بالبيان
والا لكان تكليفا بما لا يطاق.
واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب
، فأجازه جماعة
الصفحه ١٥٧ :
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في