هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤٤
قائمة الکتاب
مقدمة المصنف
٤٣
البحث
البحث في معارج الأصول
١٩٨/٧٦ الصفحه ٧٩ : ء احترازا ممن طلب
متذللا ملتمسا.
وشرطنا الارادة ـ على ما اختاره المرتضى
رحمهالله ـ خلافا
للاشعرية وجماعة
الصفحه ١١٢ : ، فتساويا في القطع
والظن. والاولى التوقف.
ونجيب عن الاول : بأنا لا نسلم أن خبر
الواحد دليل على الاطلاق
الصفحه ١٤١ : و ( الازماع ) ـ (١)
فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور
الدينية ، قولا
الصفحه ١٦٠ :
كونه فاسقا ، ( فوجب ) (٢)
أن لا يحصل وجوب التبين عند عدمه ، والا لما كان لتعليق التبين على الفسوق فائدة
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في
الصفحه ١٦٨ : : كنا
نفعل كذا ، فهذه الالفاظ لا يعلم من نفسها الدلالة على الرواية ما لم ينضم إليها
ما يدل على القصد بها
الصفحه ١٧٩ :
الوجه الثاني : ان اطلاق الأمر يدل على
استمرار الالزام بالفعل ، فلو لم يرد دوامه ، لوجب بيان مدته
الصفحه ١٩٦ : ، لأنا نستدل [ على ] أن العبادة لم ترد بالعمل به.
وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج
الاحكام الشرعية
الصفحه ١٩٧ : [ في ] العمل بالاوامر الشرعية على الوجه
الذي عين له وهو موجود فيما يحكم به.
المسألة الثالثة
الصفحه ٢٠٣ : فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطرح في
الشرع.
لأنا نقول : بمعنى أنه ليس
الصفحه ٢٠٥ : ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما
يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.
لا يقال : قد اشتهر ذلك بين
الصفحه ٢١٤ : ، وانفراد كل
مسألة منها بدليل [ على ] حياله.
واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان
كنتم لا
الصفحه ٢٢٦ : يكن عليه دليل ، لأن قوله لا يعد مذهبا ، وان قال : أعلم
انتفاء الحكم ، كان عليه اقامة الدليل كما يلزم
الصفحه ٢٣٥ : أمرا منه بقبوله عند ( انتهاء
اعقابهم ) (٢)
إلى زمانه عليهالسلام ، أو وصاه
به بمعنى أطلعه عليه وأمره
الصفحه ٢٤٠ :
الاعتبار ، يدل على
ذلك قوله تعالى : «
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها »
(١) وقوله
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
