هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤٤
قائمة الکتاب
مقدمة المصنف
٤٣
البحث
البحث في معارج الأصول
١٩٨/٤٦ الصفحه ٣ :
٣٧٧
١٩
إعطاء عمر بن عبدالعزيز لولاية عليّ عليهالسلام
٣٧٧
الصفحه ١١ :
٣٧٧
١٩
إعطاء عمر بن عبدالعزيز لولاية عليّ عليهالسلام
٣٧٧
الصفحه ٢٩ : منحرفا
إلى اليمين وقدر الحرم يسير عن يمين الكعبة فلو اقتصر على ما نظر انه جهة
الاستقبال امكن ان يكون
الصفحه ٧٠ : ليس بمتناف.
وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل المشترك
على معنييه باطل ، لأنه لو نزل على ذلك لكان
الصفحه ٧٣ :
الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان
أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل
الصفحه ٨٣ :
هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لو قلت هذا ( لوجب
الصفحه ٨٥ :
لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الاول
، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا وكلاهما خلاف الاصل.
الثاني
الصفحه ٩١ : بتركه ، لأن الأمر لا يدل على ما عدا ذلك
الوقت ، لا بمنطوقه ، ولا بمعناه.
الفرع الثاني : الأمر المطلق
الصفحه ١٤٣ :
أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع
( حجة ) (١)
، لاستحال اجماعهم عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على
الصفحه ١٤٤ : ، وذلك ينافي الاجماع عليها.
الثالث : قوله تعالى : « كنتم خير امة اخرجت
للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن
الصفحه ١٤٧ :
فائدة
اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.
وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول
المعصوم في
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٥٧ : عقلا ، خلافا لابن قبه من أصحابنا وجماعة من علماء الكلام.
لنا : أن التعبد به يجوز اشتماله على
مصلحة
الصفحه ١٥٩ : الشارع على ما يتوجه التكليف به ،
يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر ، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
