هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤٤
قائمة الکتاب
مقدمة المصنف
٤٣
البحث
البحث في معارج الأصول
١٦٥/٣١ الصفحه ٩٠ : ، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه ، أو يكون مساويا [ له ] كصوم يوم معين ،
وهو جائز اجماعا ، أو يقصر عن الوقت
الصفحه ١١١ : .
__________________
١ ـ البقرة / ٢١.
٢ ـ محمد / ٤.
٣ ـ التوبة / ٢٩.
٤ ـ وهي قوله تعالى
: « يوصيكم
الله في أولادكم للذكر
الصفحه ١٢٧ : له ظاهر استعمل في خلافه كالعام ( إذا أريد
به ) (٢) الخصوص
والنكرة إذا أريد بها المعين ، والاسما
الصفحه ٢٤٤ :
لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
٢١ / الاحزاب
١١٨ / ١١٩
الصفحه ٢٤ : وأرسلها إلى المحقق الطوسي فاستحسنها.
وقد أوردها الشيخ أحمد بن فهد في المهذب
البارع في شرح المختصر
الصفحه ١٢٣ :
ضربان : [ أحدهما ] : الاسماء الشرعية ، منقولة كانت كقوله تعالى : « أقيموا الصلاة »
(٤) ( أو ) (٥) مختصة
الصفحه ٣٤ :
٧ ـ المسائل البغدادية.
أو جوابات المسائل البغدادية.
هي (٧٢) مسألة فقهية سألها تلميذه الشيخ
الصفحه ١١٠ :
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [
يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا
الصفحه ١٦٥ : ، كأبي الخطاب ، وابن أبي العزاقر.
لنا : قوله تعالى : « ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا » (١).
احتج الشيخ
الصفحه ٨٠ : ، وقال آخرون : الايجاب [ و ] هو اختيار الشيخ أبي جعفر رحمهالله.
وقال أبو هاشم : هي للندب ، إذا صدرت
الصفحه ٣٥ :
ونسخة في كتب الطهراني بكربلاء.
ونسخة بخط الشيخ سليمان بن علي البحراني
فرغ من كتابتها سنة (٩٩٥
الصفحه ٧٣ :
الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان
أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل
الصفحه ١٧٠ : .
المسألة الثانية : رجح الشيخ « ره »
بالضابط والاضبط ، والعالم والاعلم ، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد
الصفحه ١٨٩ :
لنا : ان السنة المتواترة يقينية ،
فتكون مساوية للقرآن في اليقين ، فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب
الصفحه ٢٠٧ : يجزي؟ فقالت : نعم ، فقال صلىاللهعليهوآله : فدين الله أحق أن يقضى ».
الوجه الرابع : قوله تعالى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
