هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤٤
قائمة الکتاب
مقدمة المصنف
٤٣
البحث
البحث في معارج الأصول
١٩٨/١٥١ الصفحه ٩٢ : : « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة »
(٣) ، ووجه
الدلالة : توجيه الذم إليهم على ترك [ الصلاة و ] الزكاة
الصفحه ٩٣ : »
(٢).
المسألة الثانية : النهي يدل على فساد
المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب
الصفحه ١٠٢ : ) (١)
عليه لام التعريف ، أفاد الجنس لا الاستغراق ، مشتقا كان أو غير مشتق ، وقال الشيخ
« ره » : يعم.
لنا
الصفحه ١٠٩ :
اضرب ( رجلا ) (١) الا زيدا [ أ ] و : الرجال الا زيدا ،
وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون
الصفحه ١١٣ : المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ،
عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة
الصفحه ١١٤ : ، أو تقدم العام ، أو تأخره ، ( فههنا )
(٢) أربعة مباحث
:
الاول : إذا علم اقترانهما ، بني العام
على
الصفحه ١٢٢ : ( فهو ) (١)
مجمل.
وتقسيم ذلك أن نقول : الأدلة الشرعية :
اما أقوال أو افعال.
فالاقوال على ضربين
الصفحه ١٢٤ : الاستمتاع بها ، وسبق الذهن إلى الشيء دلالة على كون اللفظ حقيقة فيه.
احتج بأن الاعيان غير مقدورة ، فلا
الصفحه ١٢٩ : شرعيا ، خلاف لأبي الهذيل ، وأبي علي.
لنا : حصول الاتفاق على جواز اسماع
العام المخصوص بالعقل ، فليجز
الصفحه ١٤٥ :
وجواب الثاني : منع عموم العدالة في
الاشياء كلها ، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم ان
الصفحه ١٥٦ :
الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على
الاخبار.
الرابع : العدالة.
والكل فاسد ، لأنا نجد النفس
الصفحه ١٦٩ : صلىاللهعليهوآله
بعد انقضائها وتطاول المدد ، ويبعد في العادة بقاء ألفاظه عليهالسلام بعينها على الاذهان ، و [ لأن
الصفحه ١٧٠ :
( واحدة منهما ) (١) تارة ، أو في مجلس واحد واقتصر على
حكاية بعضه ، وان تغاير الراوي وكان المنفرد
الصفحه ١٧٣ :
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير
التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب
الصفحه ١٧٧ : بدليل شرعي متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان الحكم
الاول ثابتا.
ومن الناس من يجعل النسخ رفعا ، ومنهم
من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
