البحث في معارج الأصول
١٣٦/١ الصفحه ٤١ :
نجا ومن أراد به
الدنيا فهو حظه.
وكتب جعفر بن الحسين بن يحيى بن سعيد
الحلي ا ه ، وفي كتابة أبيه
الصفحه ٣٧ : الاصول.
وقد شرحه الشيخ فتح الله بن علوان
الكعبي بعنوان ( نظام الفصول في شرح نهج الوصول في علم الاصول
الصفحه ٢٤ : وأرسلها إلى المحقق الطوسي فاستحسنها.
وقد أوردها الشيخ أحمد بن فهد في المهذب
البارع في شرح المختصر
الصفحه ١١٤ : . [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى
قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك
الصفحه ١٢٧ : بين أهل
العدل أن تأخير البيان ( عن ) (١)
وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف
الصفحه ٤٤ : البابين الاولين من الكتاب فقط
وحواش أخر مختصره لم يشر إلى أصحابها ، وناسخها ( أحمد بن يوسف ) وقد أهمل
الصفحه ١١٠ : العطف يصير الجمل
المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن
خالد
الصفحه ١٧٠ : بالزيادة واحدا ، وبالنقيصة جماعة
يستحيل علهيم أن لا يسمعوا ما نقله الواحد ، كانت الزيادة مردودة ، وان لم
الصفحه ١٦٠ : من توريث المرأة من دية زوجها
، ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس ، وعن علي عليهالسلام
: « كنت إذا سمعت
الصفحه ١٦٢ : العدل فيجب التبين عملا بالعلة.
فان قال : لو استوى العدل والفاسق في
ذلك ، لم يكن لذكر الفسوق فائدة
الصفحه ١٦٧ : أخبرني بعض
أصحابنا ، وعنى الامامية ، يقبل وان لم يصفه بالعدالة ـ إذا لم يصفه بالفسوق ـ لأن
اخباره بمذهبه
الصفحه ١٩٧ : أخيه ليس بغلط ، لأنه هو الحكم المأمور به شرعا ، سواء كان مطابقا
للباطن أو لم يكن ، والاصابة ليس الا
الصفحه ١٤٧ : الثالث مما يلزم منه الخروج ( عن ) (١) الاجماع كان باطلا بالاتفاق ، وان لم
يكن كذلك لم يجز احداث الثالث
الصفحه ١٤٩ :
الاجماع ، لجواز أن
يكون هذا المعصوم عليهالسلام
وان لم يعلم مخالف وجوزنا وجوده لم يكن ذلك اجماعا
الصفحه ١٠٠ : ، للتأكيد كانتا أو لغيره ، وتقريره ما مر. ونزيد هنا : ان الجزء نقيض
الكل ، فلو لم يكن الكل مستغرقا لما كان