البحث في معارج الأصول
١٣٦/١٠٦ الصفحه ١٨٩ : منفردا عن قوله صلىاللهعليهوآله لم يعتد به.
__________________
١ ـ البقرة / ١٠٦
٢ ـ يونس / ١٥
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ٢٠٨ : : لم لا يجوز أن يكون مستندهم ] النصوص؟! والاستبعاد الذي ذكر تموه لا يفيد
اليقين قوله : استدلوا على كثير
الصفحه ٢٠٩ : ، فان لم تجد فلا عليك أن لا تقضي
».
وعن ابن عباس : « تتخذ الناس رؤساء
جهالا يقيسون الأمور برأيهم
الصفحه ٢١٠ : ، لم يغلب على الظن أنه يريد عتق كل حبشي له.
وأما الآية : فبعيدة عن الدلالة على
مرادهم ، لأن ظاهرها
الصفحه ٢١٥ : جاز تقليد المحق لجاز تقليد
المبطل ، لأنه اما أن يكون تقليد المحق مشروطا بالعلم بكونه حقا أو لم يكن
الصفحه ٢٢١ : ء من المشتهيات ، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو
[ لم ] يعلم ، ولا
__________________
١ ـ في نسخة
الصفحه ٢٢٢ : يحكم ببقائه
ما لم تقم دلالة على نفيه ، وهو المختار.
وقال المرتضى « ره » : لا يحكم بأحد
الامرين الا
الصفحه ٢٢٥ : الثاني : لو كان
الاستصحاب حجة ، لوجب القطع ببقاء ما يعلم الانسان وقوعه في الازمان المنقضية إذا
لم يعلم له
الصفحه ٢٣٠ : ، ومغاير للاشتغال بالاقل فيكون الاشتغال بالاكثر والاشتغال المطلق منفيا
بالاصل.
لا يقال : فان لم يثبت
الصفحه ٢٣٢ : مأمور [ به ] ، أو إذا لم يثبت ، ونحن فلا نسلم أنه مأمور [ به ] ،
قوله عليهالسلام : « أفضل
العبادات
الصفحه ٢٣٨ : الحكمة باعثة على
رعاية المصلحة؟ ] إذا تحقق خلوها من جميع المفاسد ، أم إذا لم يتحقق؟ الاول مسلم ،
والثاني
الصفحه ٢١ : كما مر وان جعله ٦٣٨ اشتباه والله أعلم.
أقوال
العلماء فيه :
قال ابن داود في رجاله : جعفر بن الحسن
الصفحه ٣٣ : الفقه.
والمراسم لسلار الديلمي.
توجد نسخة منه في النجف بخط السيد محمد
بن مطرف الحسيني تلميذ المحقق
الصفحه ١٦٥ : « ره » بأن الطائفة عملت
بخبر عبد الله بن بكير ، وسماعة ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، وبما رواه