البحث في معارج الأصول
١٣٦/٩١ الصفحه ١٢٤ : » (١) للتبعيض ، لأن الفعل متعد بنفسه ،
فلولم تفد التبعيض لم يكن ( ثمة ) (٢)
فائدة.
وقال القاضي تفيد الالصاق
الصفحه ١٢٦ : المجمل قول
وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ،
كان هو البيان
الصفحه ١٢٩ : بابانة مثل ذلك القدر.
المسألة الثالثة : يجوز اسماع العام من
لم يعرف الخاص ، سواءا كان المخصص عقليا أو
الصفحه ١٣٤ : في حقنا ، أو لمندوب كانت كذلك في حقنا.
وان لم تكن بيانا ، وكانت شرعية ، ولم
يعلم الوجه الذي وقعت
الصفحه ١٣٦ : الوجوب ، أو يفعله بدلا ( من ) (٣) واجب ، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن
واجبا كركوعين في ركعة ، ذكره أبو
الصفحه ١٣٧ : ؟ وهذا
الخلاف عديم الفائدة ، لأنا لا نشك أن جميع ما أتى به لم يكن نقلا عن الانبياء ، عليهمالسلام بل عن
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٥٤ : المتواتر مفيد
للعلم ، وانكره السمنية.
لنا : أن الواحد منا يجد نفسه جازمة
بالبلدان والوقائع ـ وان لم
الصفحه ١٥٧ : .
وجواب الثاني : التزام التسوية ، (
فلانا ) (٤)
لا نعمل بخبره ما لم تقم الدلالة
الصفحه ١٦٨ : : كنا
نفعل كذا ، فهذه الالفاظ لا يعلم من نفسها الدلالة على الرواية ما لم ينضم إليها
ما يدل على القصد بها
الصفحه ١٦٩ : يكون ذلك قادحا في الرواية أم لا؟
نظر ، فان كان الراوي واحدا ولم تكن الزيادة منافية لمعنى الاول ، لم يكن
الصفحه ١٧١ : ترجيح وان لم يوثق منه بذلك ، ينبغي أن يؤخذ المروي
لفظا ، وهذا ( حق ) (٢)
لأنه أبعد من الزلل.
المسألة
الصفحه ١٧٢ : سواءا
كان مطابقا للاصل أو لم يكن ، وان جهل التاريخ ، وجب التوقف ، لأنه كما يحتمل أن
يكون أحدهما ناسخا
الصفحه ١٧٧ : حيث يكون الدليلان شرعيين ، فلو
كانا عقليين أو أحدهما ، لم يكن ذلك نسخا بالحقيقة ، وان كان معنى النسخ
الصفحه ١٨١ : الاجزاء.
قلنا : لا نسلم أن ذلك نسخ ، لأنا قد
بينا أن الاجزاء إذا لم يتضمنه الدليل الشرعي يكون معلوما