البحث في معارج الأصول
١٣٦/٧٦ الصفحه ٦٤ : وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو
ظن ( من ) (٢)
دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان
الصفحه ٧٠ : استعمالا له في غير ما وضع له ، لأن
اللغوي لم يضعه للمجموع ، بل لهذا وحده ، ( و ) (٢) لذاك وحده ، فلو نزل
الصفحه ٧٤ : لم يذكر واثبات ما ذكر ، لاستحالة غيره من
الاقسام ، ويؤيده قول الشاعر
الصفحه ٧٩ : لم يكن الأمر أمرا الا
بالارادة ، لما صح الاستدلال بالأمر على الارادة.
الثاني : ان أهل اللغة قالوا
الصفحه ٨٣ : أفاد الأمر مع الشرط
التكرار ، لم يخل : اما أن يفيده لفظا أو معنى ، والقسمان باطلان :
أما اللفظ فظاهر
الصفحه ٨٤ : ( يتوقف ) (٣) عليه الحكم ، فلو حصل بدونه لم يكن
شرطا.
ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : « ولا تكرهوا
الصفحه ٨٨ : العبادة بكونها مجزية : هو أنه لا يجب قضاؤها.
وهذا باطل ، لأن كثيرا من العبادات لا
تقضى وان لم تكن مجزيه
الصفحه ٩٠ : الكفارة.
المسألة الثانية : إذا لم يفعل الموسع
في أول الوقت ، لا يجب العزم ، وقال الشيخ « ره » : يجب
الصفحه ٩٢ : ، لأنه يمكن
ازالته.
الثاني : قوله تعالى : « ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين » (٢) وقوله
الصفحه ٩٣ : ليست مفسدة ، لم يتناف ، وذلك يدل على عدم اللزوم.
احتج : بقوله عليهالسلام : « من أدخل في ديننا ما
الصفحه ١٠١ :
( أفادت ) (١) الجمع أيضا لم يكن ثمة فائدة ، فلابد
من افادة الاستغراق ، والا لتجردت اللام عن تجديد
الصفحه ١٠٩ : بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) (٣) غرضه. ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا
لما حكي عن ابن عباس
الصفحه ١١٢ : ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا
أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن
الصفحه ١١٣ : ـ إذا لم يكن التخصيص مجملا ـ مطلقا. ومنهم من فصل.
لنا : ان اللفظ متناول لما عدا المخصوص
، فيجب
الصفحه ١٢٢ : .
ومنه ما لا يستقل بنفسه ، وهو نوعان :
أحدهما : يحتاج إلى بيان ما لم يرد منه ، كقوله تعالى : « والسارق