البحث في معارج الأصول
٣٦/١٦ الصفحه ١١٥ : ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على
السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره
الصفحه ٦٤ : وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو
ظن ( من ) (٢)
دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان
الصفحه ٢٠٣ : القياس ، وفي ذلك نظر.
المسألة السادسة : قال شيخنا المفيد «
ره » : « خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي
الصفحه ٢١٨ : المجتهد عن
نظر في واقعة ، ثم وقعت بعينها في وقت آخر ، [ فان ] كان ذاكرا لدليلها جاز له
الفتوى ، وان نسيه
الصفحه ١٩٦ :
الاجتهاد ، فإذا
استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس
أحدها
الصفحه ٢١٣ :
العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أن اجماع أهل كل عصر حجة.
الثاني : لو وجب على العامي النظر في
أدلة الفقه
الصفحه ٢٩ : منحرفا
إلى اليمين وقدر الحرم يسير عن يمين الكعبة فلو اقتصر على ما نظر انه جهة
الاستقبال امكن ان يكون
الصفحه ٦٧ : ( اللفظة ) (١) بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز
كقوله تعالى « واسأل
القرية » (٢)
وفى الكل نظر
الصفحه ٧٠ : ليس بمتناف.
وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل المشترك
على معنييه باطل ، لأنه لو نزل على ذلك لكان
الصفحه ٨٢ : لا نسلم أن
الاشتباه بالنظر إلى اللفظ ، بل لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام!؟
فأراد
الصفحه ٨٧ : : أن تكون المصلحة تقتضي اعلام
حكم الصفة بالنص ، وما عداها بالنظر والفحص.
وأما ( التمثيل بالاشقر
الصفحه ١١٤ : ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر
إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول
الصفحه ١١٧ : الموضوعة للاستغراق ، وعدول
الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.
لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال
الصفحه ١٢٢ : ، (
موجود ) (٦)
في أشخاص متعدده فانه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين ، مجمل ، كقوله تعالى : « وآتوا حقه
الصفحه ١٣٧ :
بالنظر اليهما غير ممكن ، لانهما لا يقعان الا في زمانين ، بل [ قد ] يقترن بالفعل
ما يدل على عمومه في