البحث في معارج الأصول
٨٠/١ الصفحه ٣٩ : المسجد وبه رجل قد أطاف به جماعة
فقال ما هذا؟ قالوا علامة ، فقال : ما العلامة؟ قالوا عالم بوقايع العرب
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في
الصفحه ١٥٥ : يعرفه ، ولا أمنع أن يفتقر بعض الاخبار
المتواترة إلى ضرب من الاستدلال ] وليس هذا موضع الكشف عن غامض هذه
الصفحه ١١٣ : المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ،
عارضنا [ هم ] بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة
الصفحه ٢٦ : هذا الاشكال تنزيل التياسر على التأويل أو التوقف فيه حتى يوضحه الدليل.
وهذا الاشكال مما لم تقع عليه
الصفحه ٢٩ : خارجا عن حد القبلة.
وهذا الحديث يؤذن بأن المقابلة قد يحصل
معها احتمال الانحراف.
واما الجواب ـ عن
الصفحه ١٤٩ :
الاجماع ، لجواز أن
يكون هذا المعصوم عليهالسلام
وان لم يعلم مخالف وجوزنا وجوده لم يكن ذلك اجماعا
الصفحه ١٨٥ :
أنه يشاء مثل هذا
القدر ، على أنه ( يحتمل ) (١)
أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما
الصفحه ٢٢٠ : ولا يستضر ولا
ينقص ملكه شيء ، وأما المنتفع فلانا نتكلم على هذا التقدير ، وأما الثانية : فيدل
عليها
الصفحه ١٣٧ : التعارض بين قوله وفعله عليهالسلام فممكن ، فعلى هذا ، إذا تعارض قوله
وفعله ، ولم يعلم تقدم أحدهما على
الصفحه ١٤٢ : سلمنا أن الأكثر منهم قائل به ، لكن هذا مما لا
يجدي في باب الاجماع.
المسألة الثانية : عندنا أن زمان
الصفحه ٢٢٤ :
عدم الدلالة الشرعية يجب ( بقاء ) (١)
الحكم على ما تقتضيه البراءة الاصلية ، ولا معنى للاستصحاب الا هذا
الصفحه ٢٢٨ : يثبت
قوله بعدم البينة ، إذ لو ثبت ثبوتا باتا [ تاما ] لما كلف [ اليمين ].
وإذا ثبت هذا ، فاعلم : أن
الصفحه ٨٢ : صلىاللهعليهوآله
« أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للابد؟ ».
الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير
إليه.
وجواب
الصفحه ٨٣ :
هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لو قلت هذا ( لوجب