البحث في معارج الأصول
٦٩/١ الصفحه ٣٩ :
تنفق ما تلفق بين جماعة لم يعرفوا لك فضيلة غيره فسموك به وكان ذلك وصمة عليك آخر
الدهر الم تسمع
الصفحه ٧١ : »
(٢) و « الم »
(٣) وما أشبهها.
والجواب : لا نسلم خلو ذلك عن الفائدة ،
لأن الاول كناية عن ( القبيح
الصفحه ٢٤١ :
بِرُؤُوسِكُمْ
٦ / المائدة
١٠٨
الم
١ / البقرة وغيرها
٥٥
إِن
الصفحه ١٩٩ :
آخر ، لتساويهما في
علة الحكم.
فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا.
وموضع الحكم المختلف فيه
الصفحه ٢٢٤ :
عدم الدلالة الشرعية يجب ( بقاء ) (١)
الحكم على ما تقتضيه البراءة الاصلية ، ولا معنى للاستصحاب الا هذا
الصفحه ٢٠١ :
وكذلك إذا ( عددت ) (١) أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما
واحدا ، غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ٢٠٠ : إلى علة الحكم في الاصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الاولى :
فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني
الصفحه ٢٢٢ : : إذا ثبت حكم في وقت ،
ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟
أم
الصفحه ٢٨ : الحكمة في التياسر عن الجهة
التي نصب العلائم عليها فان قلتم لاجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة ويسارها
الصفحه ٢٠٢ : دينارا وحال عليها الحول ،
فقال : عليك الزكاة ، علم أن الحكم متعلق بذلك ، ولا اعتبار بأوصاف السائل ، بل
الصفحه ٨٦ : : الحكم المعلق على
الاسم لا يدل على [ نفي ] حكم ما عداه ، سواءا كان خبرا كقوله : زيد في الدار ، أو
ايجابا
الصفحه ١٧٧ : : [ بل ] هو مشترك ، والبحث لفظي.
وفي الشرع : عبارة عن الاعلام بزوال مثل
الحكم الثابت بالدليل الشرعي
الصفحه ٢٣٦ :
من أنكر وجوده في
التوراة؟!.
المسألة الخامسة : الاستقراء : هو الحكم
على جملة بحكم ، لوجوده فيما
الصفحه ٨٧ :
وأما الفحوى : فلا
تدل الا بطريق التعليق واللزوم ، ولا لزوم بين تعلق الحكم عند صفة وانتفائه عند